بايتاس يرد على اتهامات المعارضة بتحويل البرلمان إلى ملحقة حكومية: "مسنودون بالأغلبية"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة، “تحترم البرلمان وتقدر دوره، ومختلف القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري سابقا أو المحكمة الدستورية حاليا، تؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسستين الدستوريتين”.
وأضاف الوزير المنتدب في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “نشكر البرلمان على انخراطه في القضايا الاجتماعية الكبرى من قبيل الدعم الاجتماعي وأيضا جهوده لتسريع إخراج عدد من القوانين”.
وقال أيضا، “لكن طبيعي جدا أن نسمع بعض التوصيفات من قبيل التي وردت في السؤال (يتعلق الأمر بحرمان المعارضة من حقوقها وتحويل البرلمان إلى ملحقة للحكومة)، والجواب عنها هو أن الحكومة لها أغلبية في البرلمان، والحكومات في العالم مسنودة بأغلبية برلمانية”.
وعبر المتحدث عن تقديره لدور البرلمان والمعارضة، و”انخراط البرلمان في القضايا الوطنية الكبرى”، واستدرك، “لكن الحكومة تحترم المعارضة والبرلمان والاقتناع الراسخ هو أن التكامل ما بين هاتين المؤسستين هو الذي يعطي مؤسسات عمومية قادرة على حلحلة قضايا اجتماعية كبرى”.
كلمات دلالية البرلمان الحكومة بايتاسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة بايتاس
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى