عاجل| الرئيس السيسي يودع لولا دا سيلفا في نهاية زيارته لمصر
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بعد انتهاء زيارته لمصر، حسبما أفادت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
حيث تم الإتفاق بين الرئيسان السيسي ونظيره البرازيلي، على ترقية العلاقة بين البلدين غلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين، على أن يتم تفعيل ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى البرازيل خلال العام الجاري.
أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أن بلاده تدعم مبادرة مصر لمنطقة حرة خالية من السلاح في الشرق الأوسط، قائلا: "نحن لدينا المبادرة ذاتها في أمريكا الجنوبية ونعول على دعم مصر في مجموعة العشرين لكي نحقق نجاح هذا الاجتماع خاصة في مبادرتي التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والتعبئة الدولية ضد التغير المناخي".
وأضاف "دا سيلفا"، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أننا نريد ان نشجع أيضا المباحثات حول الديون الخارجية للبلدان الفقيرة، ورغم مشاركة الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين انطلاقا من هذا العام، فإن القارة تحتاج إلى تمثيل أكبر وإدراج بلدان أخرى".
وتابع الرئيس البرازيلي: أنه في إطار بريكس سوف نعمل على إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام، وبخاصة في الوضع الراهن، وبالتالي، فإن بريكس تمثل فرصة سانحة لمنح البلدان فرصة المشاركة في مسيرة التنمية، وهناك اهتمام من جانب البرازيل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في بريكس، كي لا يرتبط العالم بعملة واحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا السيسي الرئیس البرازیلی دا سیلفا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .