زراعة الشيوخ: سعر ضمان القطن يحقق خطة استعادة ريادة صناعة الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، مشيرا إلي أن ذلك القرار خطوة هامة، تشجع المزارعين علي التوسع في زراعة القطن وبالتالي تحقيق خطة الدولة في استعادة ريادتها لزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.
وقال الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ناقشت ذلك الملف الهام خلال الفترة الأخيرة من خلال الدراسة التى تقدم بها النائب محمد السباعي وكيل اللجنة بشأن النهوض بمنظومة القطن المصرى، ونظمت زيارة إلي مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للوقوف علي ما يتم بها من تطوير، مؤكدا أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، حيث تم الاستماع لكافة الأطراف المعنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
ووجه الجبلي، الشكر للحكومة علي استجابتها لتوصيات اللجنة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين الحكومة ومجلس الشيوخ.
كنا وجه الشكر والتحية للرئيس السيسي، علي اهتمامه بذلك الملف وتبنيه تطوير تلك المنظومة الهامة.
وأكد الجبلي أن الدولة تبذل حاليا جهود كبيرة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصرى، وهو ما سيكون له عائد واضح خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توريد القطن قنطار القطن المزارعين زراعة القطن نظام الزراعات التعاقدية جنیه لقنطار القطن التیلة بالوجه الغزل والنسیج زراعة القطن سعر ضمان
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تصدر توصيات بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»