رئيس النيجر: علي فرنسا تسديد ديون 65 عاما من النهب الممنهج لمواردنا"
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شدد رئيس الدولة النيجرية العميد عبد الرحمن تياني، على أهمية العملة التي تعتبر رمزا للسيادة، مذكرا بالفترة الطويلة التي نهبت خلالها الموارد الأفريقية.
وجاء ذلك في لقاء خاص له على شاشة التلفزيون الوطني نقلته وسائل إعلام إفريقية.
وقال رئيس النيجر : "لقد سلبتنا فرنسا منذ أكثر من 107 أعوام وعليها أن تدفع نقدا ديون 65 عاما من النهب المنهجي لمواردنا، وسنجد جدولا زمنيا على مدى 42 عاما حتى نكون متساويين مع فرنسا".
وفيما يتعلق بإنشاء عملة موحدة لدول تحالف دول الساحل، أوضح تياني "أنهم سيقررون ذلك في الوقت المناسب".
ووفقا له، "كان ينبغي على الدول أن تترك ما أصبح الآن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ عام 1990، ولكن حتى اليوم لا تزال الأغلبية العددية للأعضاء أعضاء في المجموعة"، حسبما ذكرت وكالة الإعلام البوركينية.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس دولة النيجر أن “العملة هي علامة السيادة، وأنهم منخرطون في عملية استعادة سيادتهم الكاملة”، نقرأ من نفس المصدر.
كما دعا إلى رفع الحجاب عن "التاريخ الحديث للدول الإفريقية وإخراج كافة الملفات ونفض الغبار عنها وتحليلها وتقييمها والبت فيها بما يصب في مصلحة شعوبنا"، مؤكدا "أنه لم يعد هناك مجال للشك". الدول الإفريقية هي البقرة النقدية لفرنسا."
وأوضح تياني أن العملة هي خطوة للخروج من هذا الاستعمار، مما يضمن أن يكون لدى دول تحالف الساحل خبراء وفي الوقت المناسب، سيتخذون القرارات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار النيجر
إقرأ أيضاً:
رئيس «التنظيم والإدارة» يستعرض مع سفراء الدول الآسيوية التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل، تطلع الجهاز للتعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة المماثلة في الدول الآسيوية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، سفراء الدول الآسيوية المعتمدين لدى مصر برئاسة سفير سنغافورة دومينيك جو كيان سوي عميد السلك الدبلوماسي الآسيوي، بحضور السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتناول المهندس حاتم نبيل، التطور الذي تشهده عملية الإصلاح الإداري في مصر بدعم من القيادة السياسية، والدور المنوط بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري.
واستعرض جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والفرص المتساوية للتعيينات في الوظائف الحكومية، من خلال تنفيذ منظومة مركزية الكترونية متكاملة تتيح التقدم لهذه الوظائف وإجراء الاختبارات بدون تدخل بشري، والتي تتم في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، حيث يتولى المركز أيضاً مهام التدريب للعاملين والمرشحين للوظائف القيادية بمؤسسات الدولة.
وأبرز حرص الجهاز على توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم من المتقدمين للوظائف، وذلك بإجراء الاختبارات في قاعات مجهزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمركز، تطبيقاً لنص القانون الذي حدد نسبة 5% من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم خلال اللقاء بث حي للاختبارات التي تجري في نفس اليوم بمركز تقييم القدرات والمسابقات.
ودار خلال اللقاء نقاش موسع، أشاد خلاله السفراء بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري خاصة مع تشابه الظروف في مصر مع الدول الآسيوية، معربين بدورهم عن اهتمامهم بإيجاد اطر للتعاون مع بلدانهم في هذا المجال وتحقيقاً للاستفادة المشتركة من أفضل الممارسات.