أسواق أرباح بنك أبوظبي التجاري الفصلية ترتفع 23% إلى 1.93 مليار درهم
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن أرباح بنك أبوظبي التجاري الفصلية ترتفع 23بالمائة إلى 1.93 مليار درهم، ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنوك الإمارات ، بـ 23بالمائة إلى 1.93 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.وجاءت النتائج .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرباح بنك أبوظبي التجاري الفصلية ترتفع 23% إلى 1.
ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنوك الإمارات، بـ 23% إلى 1.93 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 1.8 مليار درهم.
وعزا البنك ارتفاع أرباحه إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد بـ 14% إلى 1.13 مليار درهم.
وسجل البنك ارتفاعا في مخصصات خسائر الائتمان بـ 14% إلى 747 مليون درهم.
كان بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، أعلن زيادة بنسبة 27%، في صافي أرباح الربع الأول من العام مدعوما بارتفاع صافي الدخل من الفوائد ومن غير الفوائد.
وأعلن البنك تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 1.878 مليار درهم (511 مليون دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، ارتفاعا من 1.483 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رقم معاملات القطاع غير المنظم يصل إلى 527 مليار درهم لكن مساهمته في الإنتاج الوطني تتراجع
حقق القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 28.7%، لكن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15% إلى 10.9% باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
ووفقا للبحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، لمندوبية التخطيط فقد ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3%، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6%. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06%، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6% إلى 13.6%.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2% من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1% فقط عبر القروض البنكية و0.8% عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1% من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9% من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وتقول الندوبية، إنه « على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم ».
وتطلب إنجاز البحث اعتماد مقاربة من مرحلتين لتحديد الوحدات غير المنظمة التي سيتم بحثها، وذلك نظرا لعدم توفر قاعدة معاينة تشمل جميع مكونات القطاع غير المنظم (وحدات بمحل مهني، وحدات بدون محل مهني، وحدات تزاول نشاطها بالمنزل).
وتمثلت هذه المقاربة في مرحلة أولى في تحديد عينة الوحدات الإنتاجية غير المنظمة انطلاقا من البحث الوطني حول التشغيل بينما خصصت المرحلة الثانية لبحث الوحدات المستخلصة، وقد شمل البحث عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة