تعزيزات عسكرية مصرية عند الحدود مع غزة.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صور متداولة تظهر ناقلات ضخمة ومدرعات وقاذفات صواريخ وطائرة نفاثة مصرية على حدود غزة
في ظل المخاوف من عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل إنها تظهر تعزيزات عسكرية مصرية متجهة إلى الحدود.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يقر بمقتل جنود بمعارك جنوبي غزة
وتظهر الصور ناقلات ضخمة ومدرعات وقاذفات صواريخ وطائرة نفاثة، وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه الصور لنقل معدات وأسلحة مصرية ثقيلة إلى الحدود مع قطاع غزة.
ويأتي ظهور هذه المنشورات فيما تتصاعد المخاوف من هجوم بري للاحتلال على مدينة رفح التي تؤوي 1.4 مليون نازح.
لكن الصور المتداولة كلها قديمة، وهي بالتالي لا تظهر حشودا مصرية في الساعات الماضية مثلما توحي المنشورات، رغم أن وسائل إعلام عربية وغربية تحدثت بالفعل عن تعزيزات مصرية إضافية في الساعات والأيام الماضية.
فالصورة الأولى، التي تُظهر ناقلات مدرعات، نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" في العام 2012، وهي ملتقطة في منطقة العريش وتحديداً في التاسع من آب/أغسطس من ذلك العام.
والصورة الثانية، نشرتها مواقع إخبارية عربية في العام 2017، وتحديداً في 23 تموز/يوليو من ذلك العام، مرفقة بأخبار عن افتتاح قاعدة عسكرية في مصر.
والصورة الثالثة نشرتها وكالة "فرانس برس" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وهي تُظهر مدرعات للجيش المصري حينها قرب الحدود المصرية مع غزة.
أما الصورة الرابعة، التي تُظهر طائرة حربية على مدرج، فهي منشورة على موقع لمصور صحافي قال إنها مصورة في 15 كانون الثاني/يناير من العام 2020 في مصر، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مصر الجيش المصري فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 40 ناقلة نفط من أسطول الظل الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ بدء عمل مجلس الأمن المشترك، على حزمة عقوبات محدودة ضد روسيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية، إذ تشمل هذه الحزمة نحو 40 ناقلة نفط يُزعم أنها تنقل النفط الروسي، وعلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب، حسبما أفاد مصدر بالأوساط الدبلوماسية في بروكسل لوكالة "تاس".
وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على مجموعة محدودة من العقوبات ضد روسيا بسبب أوكرانيا، خارج نطاق حزم العقوبات الرئيسية.. واتفقوا على إدراج نحو 40 ناقلة نفط من الأسطول غير الرسمي، بالإضافة إلى 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب تربطهم صلات بروسيا، على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن هذه العقوبات يجب أن تتم الموافقة عليها على مستوى وزراء الخارجية باجتماع في بروكسل يوم 15 ديسمبر، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ.
وتشمل القيود المفروضة على ناقلات النفط حظر دخولها موانئ الاتحاد الأوروبي، ومنع الشركات الأوروبية من تقديم أي خدمات لها، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمينية.
أما القيود المفروضة على الأفراد فتشمل حظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أي أصول لهم في أوروبا في حال اكتشافها.
ومنذ بدء خطة العمل الاقتصادي المشتركة فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على روسيا بحزم كبيرة، مصحوبة بمئات الصفحات من الوثائق، وبينما تم اعتماد الحزم الخمس الأولى من العقوبات في أقل من شهر، إلا أن إعدادها والموافقة عليها لاحقاً استغرق وقتاً أطول، وتزايدت المدة مع تزايد الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات على دول الاتحاد الأوروبي. وقد تم اعتماد حزمة العقوبات التاسعة عشرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقاً للمفوضية الأوروبية، لن يبدأ إعداد الحزمة العشرين حتى العام المقبل.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد دعت مراراً دول الاتحاد إلى الإسراع في فرض عقوبات جديدة على ناقلات النفط التي يُزعم أنها تنقل النفط الروسي بأسعار السوق، متجاهلة محاولات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لفرض سقف سعري.
أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا
ووفقاً لها، فإن أسطول ناقلات النفط الدولية العاملة مع روسيا يتوسع حالياً بوتيرة أسرع من قدرة الاتحاد على فرض عقوبات عليه، لذا تصر بروكسل على إدراج سفن جديدة في القائمة السوداء دون انتظار الموافقة على حزم عقوبات جديدة وكبيرة، والتي تستغرق وقتاً طويلاً لإعدادها والاتفاق عليها، بحسب الاسواق العربية.
علماً أن الاتحاد الأوروبي أدرج حتى اللحظة حوالي 2000 شخص، ونحو 700 منظمة، وأكثر من 200 ناقلة نفط في قائمته السوداء، كما أن حجم هذه القيود التجارية والاقتصادية والمالية غير مسبوق، ولا يُعد في الواقع "عقوبات" بالمعنى الحقيقي، بل محاولة فاشلة لفرض حصار اقتصادي شامل على روسيا.