الحكومة الليبية تطالب الأمم المتحدة بإبعاد باتيلي عن المشهد الليبي
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
طرابلس - طالبت الحكومة الليبية المُنبثقة عن البرلمان الليبي، الجمعة 16-2-2024، الأمين العام للأمم المتحدة بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد.
وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في خطاب رسمي موجه إلى الأمين العام والأعضاء الدائمون للأمم المتحدة حول إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي التي تقدم بها أمس الخميس.
ووصفت الحكومة الليبية إحاطة المبعوث الأممي بأن بها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة.
ولفتت إلى أن هناك انحياز من المبعوث الأممي لطرف واحد على حساب آخر، وأنه قام بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا له في الفترة الماضية.
وأوضحت أن "المبعوث الأممي يؤكد بتصرفاته مؤازرته لحكومة الوحدة الوطنية واستمرارها في اغتصاب السلطة وذلك بسكوته عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق".
وكان باتيلي قد قال خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أنه بعد مضي 13 عاماً من الإطاحة بحكم العقيد معمر القذافي "لا يزال الليبيون ينتظرون تحقيق تطلعاتهم إلى السلام المستدام والديمقراطية".
وأضاف "يبدو أن أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسياً، من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات التي طال انتظارها".
وأشار إلى أن الأطراف في ليبيا "مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن".
كما حذر من خطر "الانزلاق إلى التفكك" في هذا البلد العربي إذا لم تعمل الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات "من دون شروط مسبقة"، بهدف تسوية الخلافات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الحکومة اللیبیة المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
“الصحفيين اليمنيين” تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين في سجون صنعاء وعدن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المحتجزين في سجون جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرة إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون في البلاد.
وفي بيان أصدرته بمناسبة يوم الصحافة اليمنية، أعربت النقابة عن قلقها العميق إزاء تعنت الأطراف المسيطرة في صنعاء وعدن، ورفضها المستمر لجهود إطلاق سراح الصحفيين المختطفين.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وتزيد من معاناة الصحفيين الذين يواجهون ظروفًا قاسية في الاحتجاز.
وأشار البيان إلى أن الصحفيين في اليمن يعانون منذ أكثر من عقد من الزمان من جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة، بالإضافة إلى إغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل البلاد وخارجها.
كما نددت النقابة بسياسة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها الصحفيون، من خلال إيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام، مما يزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
وانتقدت النقابة موقف الحكومة السلبي تجاه هذه الانتهاكات، لا سيما رفضها تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في جميع مناطق اليمن.
وأكدت النقابة حقها القانوني والشرعي في استرداد مقرها في عدن، الذي تمت السيطرة عليه من قبل المجلس الانتقالي، معتبرة ذلك سلوكًا معاديًا للحريات الصحافية والنقابية.
كما دعت النقابة إلى استعادة المؤسسات الإعلامية الرسمية، وإيقاف كافة الإجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي، مشددة على ضرورة احترام التعددية الإعلامية وحرية التعبير في البلاد.
وثمنت نقابة الصحفيين اليمنيين نضالات الصحفيين وتضحياتهم، وترحمت على أرواح الصحفيين الذين فقدوا حياتهم دفاعًا عن الحقيقة.
وأكدت التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق الصحفيين والعمل على تحسين أوضاعهم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة