محامي الفنانة ريم فكري لـRue20 : تصريحات عائلة الزوج تخرق سرية البحث
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا مراد العجوطي محامي الفنانة ريم فكري التي تحولت قضية “اختطاف” و”قتل” زوجها إلى قضية رأي عام وطني في الساعات الأخيرة بعد القبض على الجناة من قبل رجال الأمن، (دعا) وسائل الإعلام إلى عدم التسرع ونشر معطيات قد تكون مغلوطة احتراما لسرية البحث والتأكد من صحة ما يروج حول هذه القضية.
ودعا الجعوطي محامي بهيئة الدار البيضاء، في تصريح لموقع Rue20، عائلة الشاب “رضى” زوج موكلته الفنانة “ريم فكري” إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام لعدم خرق سرية البحث في هذه القضية وترك التحقيقات تكشف عن حقيقة وظروف “اختطاف” و”مقتل” الشاب رضى.
وفي سياق متصل، أصدر المحامي العجوطي بلاغا، أكد “فيه أنه تلقى ببالغ الدهشة والإستغراب تصريحات مريبة لعائلة زوج موكلته، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان خبر وفاته الأليمة”.
وتابع العجوطي، “وإذ نستنكر هاته الإتهامات التي لا أساس لها من الصحة وبدون وجود أدلة تضعدها، فإننا نتساءل عن أسبابها وظرفيتها في توقيت يسبق شعيرة الدفن وتقديم واجب العزاء، كما أن الأبحاث لا تزال جارية في هاته القضية مما يمكن أن يعتبر خرقا لسرية التحقيق والبحث، ورغبة مقنعة في حرمان موكلتي من حقوقها المتعلقة بالتركة”.
وأضاف “وإذ نتفهم الظروف الصعبة التي تمر بها عائلة الفقيد فإننا ننبههم إلى أن هاته التصريحات تدخل في باب القذف والتشهير وتقع تحت طائلة القانون الجنائي وتحتفظ موكلتي بحقها في اللجوء لكل المساطر القانونية من أجل الحفاظ على سمعتها وكافة حقوقها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صفقة سحابية سرية تكشف عن أسرار جوجل وأمازون مع إسرائيل
في عام 2021، عندما تفاوضت جوجل وأمازون على صفقة ضخمة قيمتها 1.2 مليار دولار في مجال الحوسبة السحابية مع الحكومة الإسرائيلية، كانت هناك طلبات غير تقليدية من الجانب الإسرائيلي، كان أبرزها الاتفاق على استخدام "كود سري" ضمن آلية سميت بـ"آلية الوميض".
الهدف حماية البيانات من الوصول غير القانونيتتمثل هذه الآلية في إرسال إشارات مشفرة من جوجل وأمازون إلى الحكومة الإسرائيلية في حال تم تسليم بيانات إسرائيلية لسلطات أجنبية، وهو ما قد يتسبب في إشكالات قانونية حول كيفية تسليم تلك البيانات.
هذا النظام تم وضعه لحماية البيانات الحساسة التي يتم تخزينها في السحب السحابية لشركات عالمية، والتي قد يتم طلبها من سلطات إنفاذ القانون في دول مختلفة.
الآلية السريةبحسب الوثائق المسربة التي اطلعت عليها صحيفة "الجارديان" البريطانية، يتطلب الاتفاق أن تقوم جوجل وأمازون بإرسال مدفوعات مشفرة إلى الحكومة الإسرائيلية، تسمى “تعويضات خاصة”، في حال تم تسليم بيانات إلى السلطات في بلدان أجنبية.
على سبيل المثال، إذا كانت البيانات قد أرسلت إلى السلطات الأمريكية، يجب على الشركات إرسال 1000 شيكل إسرائيلي، بينما إذا كانت إلى إيطاليا، فيجب إرسال 3900 شيكل.
إجراءات قانونية محفوفة بالمخاطروفي حال لم تتمكن الشركات من الإفصاح عن الدولة التي تم تسليم البيانات إليها بسبب أوامر قانونية، يتعين عليها دفع مبلغ يصل إلى 100000 شيكل (ما يعادل 30000 دولار أمريكي).
وقد وصف بعض الخبراء هذا الاتفاق بأنه "ذكي" ولكنه محفوف بالمخاطر، حيث قد يتعارض مع القوانين الأمريكية المتعلقة بسرية أوامر الاستدعاء.
ضمانات لحماية إسرائيلفي إطار الاتفاقية، تم تضمين شروط صارمة تمنع جوجل وأمازون من إيقاف خدماتهما عن الحكومة الإسرائيلية أو أي من وكالاتها الأمنية أو العسكرية، حتى في حال ثبت أن هذه الأنشطة تنتهك القوانين المحلية أو سياسات الخدمة، هذا يعني أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا يمكنها تعليق الوصول إلى خدماتها مهما كانت الظروف.
مخاوف إسرائيلية من ضغط دوليتخشى إسرائيل من أن تتعرض هذه الشركات لضغوط من جماعات حقوق الإنسان أو الحكومات الأجنبية، وقد يؤدي ذلك إلى وقف التعامل معها، ولذلك، تم تضمين شروط تحمي إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات تقييدية ضدها، حتى في ظل انتقادات حقوقية دولية.
الردود من الشركاترفضت كل من جوجل وأمازون الرد على الأسئلة حول كيفية تنفيذ "آلية الوميض" منذ بدء العمل باتفاقية “Nimbus”، من جانبها، نفت جوجل أي تقارير تشير إلى أنها قد تهربت من التزامات قانونية، وأكدت أن الاتفاق لا يتعارض مع قوانين الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، أما أمازون، فقد أكدت أنها "تلتزم بالطلبات القانونية ذات الصلة ببيانات العملاء"، نافياً أي تجاوزات.
كشف هذا الاتفاق عن كيفية استخدام الشركات الكبرى لتقنيات الحوسبة السحابية في العمليات العسكرية والأمنية، مما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول دور هذه الشركات في الحروب والصراعات، حتى أن بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن هذه المدفوعات السرية قد تعرض الشركات لخطر كبير في حال تم كشف هذه الآلية في المستقبل.
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح