إدارة سجن العرجات 1 تعاقب محمد زيان بعد إقدامه على تصرف لامسؤول
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1، أنه سيتم ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق السجين (م.ز) بعد إقدامه على تصرف لامسؤول.
وأوضح بلاغ لإدارة السجن، أنه " بتاريخ 15 فبراير 2024، وخلال قيام الموظف المسؤول عن توزيع الوجبات الغذائية بتسليم وجبة الفطور إلى السجين (م.ز)، قام هذا الأخير برمي وجبته خارج الغرفة أمام الموظف"، مشيرا إلى أنه " وبعد إقدام السجين المذكور على هذا التصرف اللامسؤول، أشعرت إدارة المؤسسة السجنية النيابة العامة بهذه التصرفات، كما سيتم ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حقه".
وتابع المصدر نفسه، أن السجين المعني يتمتع بجميع حقوقه التي يكفلها له القانون من رعاية صحية وإيواء يستجيب للشروط الصحية اللازمة، مضيفا أنه يستفيد من الفسحة والاستحمام والمخابرة مع المحامي والزيارة العائلية والاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، وغيرها من الحقوق.
وأشارت إدارة المؤسسة إلى أن "هذا التصرف الأرعن والأخرق الذي أقدم عليه السجين ما هو إلا وسيلة للضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية"، مؤكدة للرأي العام أنها "لن تتوانى عن تطبيق القانون في حقه، شأنه في ذلك شأن بقية السجناء، كلما صدر عنه ما فيه خرق لمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بالرباط تخفض العقوبة في حق النقيب زيان من 5 إلى 3 سنوات
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حكما بالسجن لثلاث سنوات سجنا نافذا في حق النقيب محمد زيان، وذلك بعد إدانته ابتدائيا بالسجن 5 سنوات، في ملف يتابع فيه بعد تهم، منها « اختلاس وتبديد أموال عمومية ».
النقيب زيان البالغ من العمر 83 سنة، اعتقل يوم 21 نونبر 2022، وصدر الحكم الابتدائي في حقه يوم 23 فبراير 2022.
وفي كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم، قال زيان في وقت متأخر من ليلة أمس، « لا يمكنكم تأييد الحكم الابتدائي، ومن واجبي كمحامي لأزيد من نصف قرن أن أُذكركم بما ورد في الصفحة 67 من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية، حيث قرر الرئيس طردي من الجلسة بعد رفضه مناقشتي للفصل 147 من الدستور والمتعلق باختصاص المجلس الأعلى للحسابات، ووفق المحضر، فقد استُبعدت من الجلسة، وتابعت النيابة العامة مرافعتها، وتقدمت بملتمسات، ورفضت المحكمة طلبات الدفاع في غيابي ».
وأضاف زيان وفق ما نقلته جريدة « الحياة اليومية »، « الشكاية التي تقدم بها المسمى إسحاق شارية في أبريل 2021 تم حفظها من قبل النيابة العامة، وأُحيلت على رئاسة النيابة العامة دون تسجيلها إلى غاية يوليوز 2021، أي بعد ثلاثة أشهر من تقديمها، والسبب أن إسحاق لم تكن له الصفة القانونية وقت وضعه الشكاية ولا وقت الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بموجب حكم قضائي ».
وقال زيان أيضا، « كنت أتوفر على حكم قضائي، ورغم ذلك قيل لي إنه لا يُعتد به، وهذا ما يُعد خرقاً للقانون، بل جريمة ترتكب في دولة يفترض أنها تحتكم إلى المؤسسات والحقوق ».
وتابع، « أعوذ بالله من قول أنا، وأطلب من الله أن يغفر لي إن بدوت مفتخراً بنفسي، لكن الحقيقة أنني كنت أحد أكبر الخبراء في حقوق الإنسان، وكنت أدير الملفات من داخل عمق الدولة، وقد تم تعييني وزيراً لحقوق الإنسان، تعلمون لماذا؟ حتى نتمكن من استقطاب منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي لم تعد النيابة العامة تعترف بها، وحتى نجذبها لفتح مكاتبها هنا بالمغرب، علّ ذلك يُحسّن صورة بلدنا أمام المنتظم الدولي ».
كلمات دلالية محمد زيان
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل