عاجل ..جماعة الحوثي تصدر غدا قانون غير مسبوق ومثير للجدل للرد على القرار الأمريكي بتصنيفها منظمة إرهابية عالمية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
خلافا للإجراءات الدستورية التي تحصر المصادقة على القوانين الجديدة في مجلس النواب . وتأكيدا لما نشره مارب برس في وقت سابق أعلن مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين أن رئيس ما يسمي بـ""المجلس السياسي الأعلى" "مهدي المشاط" سيصادق غدا على مشروع "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" والذي تم اعداده بوتيرة عاجلة للرد على قرار الخارجية الأمريكية بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية .
وأكد المصدر في تصريح للنسخة الحوثية من وكالة سبأ إن "المشاط سيصدر أيضا قرارا رئاسيا بإنشاء مركز العمليات الإنسانية، والذي سيساهم في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية على المدنيين والأعيان المدنية.
واعتبرت مصادر مطلعة بصنعاء في تصريح لـ"مأرب برس" أن مصادقة رئيس ما يسمي بالمجلس السياسي الأعلى على "قانون الدول والكيانات المعادية للجمهورية اليمنية" يمثل مخالفة قانونية ودستورية حيث يجب ان تتم المصادقة من قبل مجلس النواب قبيل رفع القانون بعد المصادقة لرئيس المجلس السياسي الأعلى لإصدار قرارا باعتماده .
وأشارت المصادر الى أنه وبالرغم من صدور توجيهات من زعيم الحوثيين بإحالة القانون الجديد لمجلس النواب المنتهية ولايته بصنعاء للمصادقة عليه ومن ثم استكمال إجراءت صدوره ألا انه تم اختصار الإجراءات واعتباره القانون بانه استثنائي ومن ثم الاكتفاء بإقراره من قبل رئاسة المجلس السياسي الأعلى.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السیاسی الأعلى
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.
وحسب بيان القراصنة الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.
كلمات دلالية jakabot المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحث قضائي قرصنة