مصر تصدر بيانا بشأن معلومات متداولة حول تشييد وحدات سكنية في سيناء لإيواء مواطني غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في حال تهجيرهم.
وأكد رشوان على أن "موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين".
وقال إن "هذا الموقف أوضحته كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة".
وأضاف رشوان أن "مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات او تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعا يروج له البعض تزويرا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها".
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيضا، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية معلومات حول بدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"العمل" تصدر تعميما جديدا بشأن مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات
مسقط - الرؤية
أصدرت وزارة العمل اليوم تعميما بشأن تمديد فترة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد أصحاب العمل، وإتاحةً لفرصة أوسع أمام المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم النظامية.
وقالت الوزارة: "إشارة إلى التعميم الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025م والمتعلق بانتهاء فترة تصحيح الأوضاع في 31 يوليو 2025م، ونظرًا لما ورد إلى هذه الوزارة من مطالبات متعددة من أصحاب العمل والعمال بتمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة لتصحيح الأوضاع، فقد تقرر ما يلي:
أولاً: تمديد فترة تصحيح الأوضاع الممنوحة حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك استجابةً لتلك المطالبات، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لاستكمال الإجراءات النظامية المطلوبة.
ثانيًا: تؤكد هذه الوزارة على جميع المستفيدين من هذه المهلة الإضافية والأخيرة، والعمل على تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
ثالثًا: على كافة التقسيمات والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التمديد وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.