"صناعة الحبوب": افتتاح معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات سيسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن اتخاذ الحكومة خطوات استباقية لتبكير موعد افتتاح العديد من معارض "أهلا رمضان "بالمحافظات المختلفة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مختلفة قبل قدوم شهر رمضان، سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين خاصة بعد حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من زيادة الحد الأدنى للأجور 50% ليصبح 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 15 % كذلك زيادة الدعم للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة رواتب العاملين بالدولة، مما يؤكد بأن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات القيادة السياسية.
وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بالتنسيق مع السادة المحافظين بالعديد من المحافظات بدأت فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" وإتاحة توفير منتجات السلع الغذائية ،كما ان افتتاح المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024 سيساهم أيضا بشكل كبير في توفير كافة السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح من 15 الى 30% في ظل وجود مخزون لدى وزارة التموين من السلع الأساسية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة ،حيث سيضم المعرض كبار منتجي السلع الغذائية و الرمضانية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والشركات التابعة لها، إلى جانب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية مما يخفف العبء على المواطنين .
وأوضح أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، أسهمت في نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية يبلغ في المتوسط ما بين 5 و 6 أشهر رغم أزمة التضخم العالمية التي تشهدها غالبية دول العالم وأحداث الدول المجاورة والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ومع ذلك نجحت الدولة المصرية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير وتأمين مخزون من السلع الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة صناعة الحبوب توفير السلع بأسعار مخفضة تخفيف العبء على المواطنين السلع الغذائیة فی توفیر
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس