السوداني:حكومتنا الإطارية تحترم حقوق الإنسان!
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ،اليوم السبت، إن “رئيس مجلس الوزراء التقى صباح اليوم الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، على هامش مشاركة سيادته بمؤتمر ميونخ للأمن 2024”.وبين، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث جهود المنظمة إزاء ما يحدث في غزّة من عمليات قتل وحصار ظالم للشعب الفلسطيني الأعزل، وأهمية تعضيد الجهود الدولية لإيقاف العدوان الوحشي الذي تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من الأطفال والنساء”.
ووفقا للبيان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن “الحكومة، منذ بداية تشكيلها، حرصت على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة ، وتم تضمينه بمنهاجها الوزاري وعلى وفق ما جاء في الدستور”.واشار السوداني الى “قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بهذا الملف، لاسيما في السجون والمواقف، وتنظيم آلية لتلقى الشكاوى والمعالجة السريعة لها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، فضلاً عن المضي بتعديل أو تشريع قوانين جديدة تعزز الحريات العامة وتدعم ملف حقوق الإنسان”.يذكر ان الإنسان العراقي في ظل الحكومة الإطارية لا كرامة ولا حقوق له بوجود الميليشيات الإطارية الحشدوية وناحية جرف الصخر شاخصة منذ 2014 لم يرجع سكانها الى مناطقهم لانها اصبحت خارج السيادة العراقية وامرها بيد الحرس الثوري والميليشيات الولائية الحشدوية مما يكشف زيف ادعاءات السوداني وغيره عن حقوق الإنسان العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي تحذر من سابقة خطيرة بسبب العقوبات الأميركية ضدها
قالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين فرانشيسكا ألبانيزي -الجمعة- إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له "تأثير مخيف" على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها.
وحذرت ألبانيزي من سابقة "خطيرة" للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقالت لوكالة رويترز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودا محتملة على السفر، منبهة إلى أنه "لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن، إنه أمر مخيف".
وأضافت المحامية والأكاديمية الإيطالية "ربما يمنعني ذلك من التنقل"، لكنها أكدت عزمها مواصلة ما كانت تفعله.
تنديد حقوقي دولي
ولفت مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -الجمعة- إلى أن ألبانيزي هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار، في حين احتشد المدافعون عن حقوق الإنسان للدفاع عنها.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه "يأسف بشدة" لقرار الولايات المتحدة.
كما نددت منظمات حقوقية دولية وخبراء أمميون سابقا بالعقوبات، ووصفت منظمة العفو الدولية الخطوة الأميركية بأنها "هجوم شائن على أسس العدالة الدولية"، ودعت الحكومات إلى رفض "العقوبات الانتقامية" بحق المقررين الخاصين ودعم استقلالهم الكامل.
وقالت الأمينة العامة للعفو الدولية أنييس كالامار سابقا "لم يعين المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات، بل لتنفيذ ولايتهم، وبدلا من تقويض النظام الحقوقي العالمي يجب على واشنطن وقف دعمها غير المشروط لإسرائيل".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن -الأربعاء- إدراج ألبانيزي في قائمة العقوبات الأميركية "لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
وتتهم واشنطن ألبانيزي بالوقوف وراء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية "ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين".
إعلانوتعد ألبانيزي من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين، ونشرت في الآونة الأخيرة تقريرا يدعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، متهمة إياها بشن "حملة إبادة جماعية" على قطاع غزة.
والمقررة الأممية واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضوا لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية واتهامات في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.