إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

للحد من الهجرة غير الشرعية، تقوم ولاية تكساس ببناء "قاعدة" عسكرية في مدينة إيغل باس بالقرب من الحدود بين الولايات ستكون عبارة عن مجمع مساحته 80 فدانا على ضفاف نهر ريو غراندي وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي، مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي، وفق ما أعلن حاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت.

عبرت أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2021، بما في ذلك عدة ملايين عبروا إلى تكساس. ونشر أبوت الآلاف من قوات الحرس الوطني التي تسيطر عليها الدولة لردع المهاجرين وقام ببناء جدار حدودي مؤقت في إيغل باس باستخدام حاويات الشحن والأسلاك الشائكة.

وتاريخيا، كان إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة من مسؤولية الحكومة الاتحادية، وأثارت تحركات أبوت لتأمين الحدود مواجهات قانونية مع إدارة بايدن.

اقرأ أيضا"رغم التوتر بين تكساس وواشنطن... الصدام بين الحرس الأمريكي والقوات الفدرالية ضرب من الخيال"

وستكون القاعدة العسكرية الجديدة على بعد نحو تسعة كيلومترات جنوبي شيلبي بارك، وهي منطقة مملوكة للمدينة سيطرت عليها ولاية تكساس في محاولة لمنع المهاجرين.

وقال أبوت "بسبب حجم ما نقوم به، وبسبب الحاجة إلى مواصلة جهودنا وتوسيعها فعليا... من الضروري أن نبني هذه القاعدة".

وقال أبوت إن المعسكر سيسمح لولاية تكساس "بتجميع جيش كبير في منطقة استراتيجية للغاية" و"زيادة سرعة ومرونة الحرس الوطني في تكساس ليتمكن من التعامل مع عمليات العبور".

ومن المقرر أن يدخل قانون ولاية تكساس الجديد حيز التنفيذ في الخامس من آذار/مارس، والذي يسمح لسلطات ولاية تكساس باعتقال وترحيل الأشخاص المشتبه في عبورهم الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني، مما يختبر الحدود القانونية لسلطة الولاية.

ورفعت وزارة العدل الأمريكية وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعوى قضائية لمنع دخول القانون حيز التنفيذ.

 

فرانس24 / رويترز

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل ألكسي نافالني ريبورتاج الولايات المتحدة تكساس الهجرة غير الشرعية الجيش الأمريكي للمزيد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا ولایة تکساس

إقرأ أيضاً:

الكويت تكشف مخططاً إجرامياً خطيراً لاستخدام أراضيها كنقطة عبور لـ«الهجرة غير الشرعية»

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تعمل في تزوير المستندات الرسمية بهدف تسهيل استخراج تأشيرات أوروبية للراغبين في الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار عملية أمنية معقدة جاءت نتيجة تنسيق أمني مكثف مع السلطات المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن العملية النوعية جاءت ثمرة مباشرة للزيارات الرسمية الأخيرة التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، إلى القاهرة، والتي أسفرت عن تعزيز تبادل المعلومات الأمنية وتفعيل التعاون المشترك لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

تفاصيل الشبكة وعناصرها:

كشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي كان يزوّر مستندات حكومية حساسة، تشمل:

إذونات العمل تعديل الراتب والمهنة بيانات البطاقة المدنية كشوفات حسابات بنكية مزوّرة شهادات رواتب وهمية

وذلك لتقديمها للسفارات الأوروبية بهدف الحصول على تأشيرات “شنغن” تمهيدًا للهجرة أو طلب اللجوء.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة يقودها المتهم (ع.س)، مصري الجنسية، والهارب حالياً في مصر، حيث يدير عمليات التزوير عن بُعد، ويقوم بتوجيه باقي عناصر الشبكة، واستلام الأموال، وتوزيع المهام من خارج البلاد.

أبرز أعضاء الشبكة بحسب البيان الرسمي:

(م.س): شقيق المتهم الرئيسي، متورط مباشرة في تنفيذ التعليمات والعمليات التزويرية. (د.م): مسؤول حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات. (م.أ): لبناني الجنسية، يتولى إيصال إيصالات الحجز إلى السفارات لتسهيل تمرير إجراءات إصدار التأشيرات. نتائج المداهمة والمضبوطات:

بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، نفذت قوات الأمن الكويتية مداهمة دقيقة لمقر سكن المتهمين، أسفرت عن ضبط:

جهاز كمبيوتر يحتوي على بيانات مزوّرة طابعات وأجهزة “فلاش ميموري” جوازات سفر جاهزة للاستخدام مستندات مزوّرة ومستخرجات مصرفية مفبركة متحصلين على تأشيرات عبر الطرق الاحتيالية، جميعهم من الجنسية المصرية المستهدفون من الشبكة:

كانت العصابة تستهدف بالدرجة الأولى العمالة الوافدة من حملة المادة 18 (العاملين في القطاع الأهلي)، حيث تعرض عليهم خدماتها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي، وتزودهم بأوراق مزورة تتيح لهم الحصول على تأشيرات أوروبية.

ومن بين الذين حصلوا على التأشيرات بالفعل وسافروا إلى أوروبا عبر هذا الأسلوب:

(م. أ) (ن. ج) (ي. ر) (ح. ع) التنسيق مع مصر والإجراءات المقبلة:

أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية مستمر، وتم البدء بإجراءات ملاحقة المتهم الرئيسي الهارب في القاهرة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الجرائم.

وأضاف البيان أن القضية تندرج ضمن إطار الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، مشيرة إلى أن استغلال أراضي الكويت كنقطة عبور (ترانزيت) لأغراض غير مشروعة، يشكل تهديداً أمنياً يتطلب الحزم والملاحقة القانونية.

وأحيل جميع المتهمين إلى النيابة العامة لمواجهتهم بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، الاحتيال، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير قانونية.

مقالات مشابهة

  • محكمة فيدرالية تمنع عملاء الهجرة من تنفيذ اعتقالات عشوائية في لوس أنجلوس وترفض طعن ترامب
  • هجوم كبير على قاعدة عسكرية.. مقتل عشرات المدنيين والعسكريين في بوركينا فاسو
  • الكويت تكشف مخططاً إجرامياً خطيراً لاستخدام أراضيها كنقطة عبور لـ«الهجرة غير الشرعية»
  • جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ينفذ حملة أمنية لضبط أعمال السحر والشعوذة
  • أميركا تتوسع في سياسة اعتقال المهاجرين خلال المحاكمات
  • رئيس وزراء هولندا يثمن جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب
  • تحطم طائرة أف 35 قرب قاعدة للبحرية الأمريكية بكاليفورنيا
  • اللواء “أبوزريبة” يبحث سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب عبر الحدود
  • تحالف “صمود” ينزع الشرعية عن الجميع
  • تحطم مقاتلة أمريكية في ولاية كاليفورنيا