عقد اجتماع الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة شمال سيناء بقاعة سامي الكاشف بديوان عام المحافظة برئاسة منى على مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أعضاء الوحدات الفرعية بمجالس المدن.

وقالت منى على ان الاجتماع عقد بتعليمات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  تحت إشراف اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، حيث تم عرض تقارير الحالات، دراسة التقارير الشهرية ، تقارير الإنجاز لكل وحدة فرعية كما تم استعراض الخدمات المقدمة من الجهات الشريكة ، عرض المقترحات على مستوى المركز، المدينة، كيفية التعامل مع تلك الحالات.



وشددت خلال الاجتماع على  ضرورة عرض التقارير الشهرية، تقديم تقارير الحالات المعروضة على  نيابة الطفل نظرا لأهميتها لمصلحة الطفل، كما تم عرض مناقشة المعوقات التي تواجه  أعضاء الوحدات الفرعية  في عملهم  لعرضها علي السيد الوزير المحافظ في اجتماع اللجنة العامة المقبل.

ولفتت على، أن الاجتماع ناقش أيضا  تفعيل الضبطية القضائية التى كفلها القانون لأعضاء الوحدات الفرعية لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع أشكال الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال، يعاقب عليها القانون.

وأضافت على، أن دور وحدات حماية الطفل رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر كما أكدت علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتدخل مع تلك الحالات وتحديد المشكلات الأكثر شيوعا بكل مجلس مدينة لرسم السياسة العامة لحماية الطفل بالمحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية .

وأوضحت على، أن الاجتماع أكد على ضرورة  الاهتمام برصد حالات التسول، التسرب من التعليم، استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، إعداد بيان بالخدمات المقدمة للأطفال بكل مركز حتي يتم إصدار دليل الخدمات، إعداد خطة الندوات التوعوية ضمن برنامج مبادرة " هنبني ولادنا " لعام ٢٠٢٤م، التى تهدف الى تنمية المهارات الحياتية للأطفال، بناء الثقة بالنفس، تنمية قدراتهم، نشر ثقافة التسامح، تغيير الفكر الأسري عن الصحة النفسية، الإرشاد الأسري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شمال سيناء لقاء حماية الطفل العريش نشر ثقافة التسامح الطفل محافظ شوشة

إقرأ أيضاً:

اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات

في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.

وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.

وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.

وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.

مقالات مشابهة

  • مناقشة برنامج أنشطة اتحاد رياضي الشركات للفترة القادمة
  • مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن
  • مناقشة متطلبات ورش النجارة بالحديدة في الجوانب التشغيلية
  • منظمة حماية المستهلك تُقدم نصائح لحماية البيانات والخصوصية
  • خلال لرئيس وزراء هولندا.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي لحماية البعثات الدبلوماسية
  • اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
  • تجار ومصدّرو الخضار والفواكه: قرار منع الاستيراد ضرورة لحماية الإنتاج المحلي وتوفير بيئة تنافسية له
  • مناقشة مشروعات الاستثمار الزراعي بولاية الجبل الأخضر
  • قناة السويس تفتتح محطة مياه 26 يوليو بمحافظة الإسماعيلية و3 كباري عائمة وانضمام وحدات بحرية جديدة
  • عبد العاطي: مصر ستتخذ كافة التدابير بالقانون الدولي لحماية أمنها المائى