الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: يجب تقديم المسئولين عن أحداث غزة لمحكمة العدل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد زين دانغور، المتحدث باسم جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، أن بلادهم تتخذ إجراءات قانونية في إطار محكمة العدل الدولية بهدف حماية حياة الفلسطينيين، وأنهم يرون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين مظاهر ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية.
محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح الخارجية الإسرائيلية تتهم جنوب إفريقيا بتمثيل وخدمة حماس في محكمة العدل الدولية الهدف من اللجوء إلى محكمة العدل الدوليةوخلال مداخلته في برنامج "مساء دي أم سي"، أوضح "دانغور" أن أي عملية عسكرية ضد المدنيين في رفح ستؤدي إلى مزيد من القتل والاستخدام المفرط للقوة، مشددًا على أهمية الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية وحماية الأبرياء في غزة.
وأوضح دانغور خلال مداخلته أمام المحكمة أنه من المتوقع أن يتم إلقاء اللوم على إسرائيل في هذه الأحداث، مشيرًا إلى العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين والذي أدى إلى نزوح المدنيين إلى رفح في فلسطين.
وأكد أن الهدف الرئيسي هو حفظ أرواح الفلسطينيين والتصدي للعدوان الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة أمام المحكمة الدولية.
وأشار إلى أهمية اتخاذ تدابير فورية لتنفيذ قرارات المحكمة والضغط على إسرائيل للامتثال لهذه القرارات ووقف العنف المفرط، مشددًا على حق الفلسطينيين في الحماية والأمان ووقف العنف ضدهم.
وختم بالتأكيد على أن الهدف من القانون الدولي هو تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، وأنه يجب على المجتمع الدولي التصدي للانتهاكات وفرض العقوبات على المتجاوزين، معربًا عن أمله في تحقيق العدالة وحماية الأبرياء في فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا قطاع غزة الخارجية الإسرائيلية إجراءات قانونية عملية عسكرية دي أم سي المحكمة الدولية نزوح المدنيين العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية إبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعقد اجتماعها الأول
عُقد في مقر وزارة العدل بدمشق اليوم، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، الذي أكد على أعضاء اللجنة بالعمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين، مبيناً أن نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي، وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".
وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان إن التحقيقات ستبدأ فوراً باللقاء مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا والأهالي المتضررين، وبيّن أن العمل سيقسم إلى مجموعات تستند لخبرات الأعضاء في التحقيقات، مؤكداً أن الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملةً وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة كأساس لتحقيق السلم المجتمعي، مع العمل بصلاحيات كاملة وشفافية.
وبعد الاجتماع، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية، تم خلالها اختيار القاضي حاتم النعسان رئيساً، والمحامي عمار عز الدين متحدثاً إعلامياً رسمياً، وتخصيص مقر دائم للجنة داخل وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى، ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين، اللذين سيعلنان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة الجميع وإنصاف الضحايا.
وكانت وزارة العدل أعلنت الخميس الماضي، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري