اتحاد الغرف التجارية: استثمارات الشركات التركية في مصر تتجاوز 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكّد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وجود تعاون تجاري بين مصر وتركيا، يقوم على استيراد بعض المواد الخام من الأسواق التركية، وإعادة تصنيعها بأيادي ومكونات مصرية، ومن ثمّ تصديرها إلى السوق التركي مرة أخرى.
استثمارات الشركات التركية في مصرأشار «عز»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، إلى أنّ الشركات التركية المستثمرة في مصر تتجاوز استثماراتها 5 مليارات دولار.
واختتم بالإشارة إلى أن مصر بدأت في الربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية، مع الشركات التركية للدخول في أسوق دول ثالثة مثل دول إفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تركيا أردوغان مصر الشرکات الترکیة
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب على غزة.. 2.7 مليار دولار عجزًا في ميزانية إسرائيل خلال مايو
أسفرت الحرب الصهيونية على غزة عن عجز في ميزانية دولة الاحتلال قدره 10 مليارات شيكل تعادل 2.7 مليار دولار في مايو، حسب بيان وزارة المالية الذي أوضح أن العجز جاء نتيجة ارتفاع الإنفاق على الحرب التي تخوضها ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبعض المناطق الأخرى.
وارتفع العجز إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل 7% في إبريل، متجاوزا الهدف البالغ 6.6% لعام 2024 بأكمله. وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي 70 مليار شيكل تعادل 18.9 مليار دولار.
في المقابل، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3%، وارتفع الدخل من الضرائب 0.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وقالت مالية الاحتلال إنه بسبب عطلة عيد الفصح في إبريل، تم تحويل قرابة خمسة مليارات شيكل من مدفوعات الضرائب إلى مايو.
إلى ذلك، تكبد الاقتصاد الصهيوني في أول 7 أشهر منذ الحرب على غزة خسائر بالغة، كلفت احتياطاتها من النقد الأجنبي نحو 5.6 مليار دولار، ما دفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة المتوقع بلوغها 8 مليارات دولار خلال العام الحالي 2024، من بينها زيادة الضرائب.
وحسب البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية إبريل 5.63 مليا دولار، إذ وصل إلى 208 مليارات، فيما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بلغت ديون دولة الكيان الصهيوني نحو 43 مليار دولار عام 2023 بسبب الحرب على غزة وامتدت إلى عام 2024 وفق وزارة المالية حيث شملت:
304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.21 مليار دولار ديون إضافية.6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022.بلغت نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي حوالي 62.1%.توقعات ببلوغ هذا الدَّين مستوى 67% عام 2024.إسرائيل جمعت 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر حتى إبريل الجاري.ويتوقع مراقبون أن يكون عام 2025 ضائعًا اقتصاديًا، مع ارتفاع عجز الموازنة وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من التدهور في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، وربما مزيدًا من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
اقرأ أيضاًبسبب حرب غزة.. إسرائيل تخسر الموسم السياحي وقطاع الطيران المدني يواجه أزمة
مبيعات مصرية وعربية تهبط بقطاعات البورصة نهاية تعاملات اليوم
بعد الطرح الثانوي.. الحكومة السعودية تسيطر على 97.62% من «أرامكو»
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة