جمعية المصارف: اجراءات احترازية وتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن جمعية المصارف اجراءات احترازية وتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية، استنكرت جمعية المصارف 8220;بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام 8221; حسب تعبيرها، كما استهجنت 8220;تقاعس الدولة .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جمعية المصارف: اجراءات احترازية وتأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استنكرت جمعية المصارف “بشدة ما تتعرض له المصارف من اعتداءات ممنهجة منذ أيام” حسب تعبيرها، كما استهجنت “تقاعس الدولة ومؤسساتها في تعاملها مع هذه الاعتداءات” بحسب بيان صدر عنها.
وأشارت إلى أنها “تتفهم قلق موظفيها، وتجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى الإجراءات الإحترازية والتنظيمية المتشددة، بدءا من صباح غد الجمعة حتى إشعار آخر”.
وأعلنت أنه “خلال ذلك، ستستمر المصارف في تأمين الخدمات بحدها الأدنى داخل الفروع وعبر الصرافات الآلية، مع إمكان إقفال بعض الفروع بصورة موقتة في حال الضرورة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جمعیة المصارف
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لا علاقة لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بالدراسة الإكتوارية
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
قرأت تصريحات رسمية سابقة تتحدث عن ربط قرار رفع #الحد_الأدنى الأساسي لراتب #تقاعد_الضمان بنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي من المُفترَض أن تكون صدرت خلال شهر آب/أغسطس 2024، أي قبل عام تقريباِ، ويبدو أنها لن تصدر علانيةً، أي لن يتم الإفصاح عن نتائجها التفصيلية ولن يتم نشرها كما حدث لسابقتيها التاسعة والعاشرة.!
ربط رفع الحد الأدنى بالدراسة الإكتوارية ليس له أي سند قانوني، وإنما هو اجتهاد وربما كان نوعاً من التحجّج والتبرير أو تسويف المسألة لإرجاء رفع الحد الأدنى إلى أجل غير مسمّى، ما يعني عدم الالتزام باستحقاق قانوني واضح بموجب الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من قانون الضمان.
مقالات ذات صلةأقول بكل وضوح؛ أنتم تعلمون جيداً حقيقة الوضع المالي لمؤسسة الضمان، وأنه يسمح بالاستجابة لهذا الاستحقاق القانوني، وكلفة هذا الاستحقاق وفقاً للمقترح الذي تقدّمت به سابقاً بزيادة معقولة للحد الأدنى لن تترك أثراً سلبياً على المركز المالي للضمان، وقد قلتها سابقاً بأن الكلفة السنوية الناجمة عن رفع الحد الأدنى لراتب #التقاعد وراتب #الاعتلال ستتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون دينار، ويمكن لنصف ما يصل الضمان من أرباح مساهمته في شركة #الفوسفات “العظيمة” أن تموّل هذه الزيادة بأريحية.
أقول: اتخذوا القرار الصح المتفق مع القانون، وارفعوا الحد الأدنى لراتب التقاعد لفائدة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية التي بالكاد تعيش حدّ الكفاف على راتب ضمان هزيل.
بارك الله في زيتونة الضمان الشامخة المعمّرة بإذن الله والمعطاءة بعدالة وكفاية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي