احتجاز واعتداءات جنسية.. معاناة طالبي لجوء في جزيرة بريطانية معزولة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تحدث عدد من طالبي اللجوء في جزيرة بريطانية معزولة بالمحيط الهندي لمحققين أممين، عن شعورهم بـ"عدم الأمان والنسيان"، كاشفين عن تسجيل حالات "اعتداء جنسي وتحرش بالأطفال"، فضلا عن محاولات انتحار.
ووجد مفتشون من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ظروف عدد من اللاجئين في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
في المقابل، أكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن الجزيرة غير مناسبة لاستقبال المهاجرين مشيرة إلى عملها من أجل تحسين ظروف عيشهم.
ومعظم الأشخاص الـ 61 الموجودين حاليا في مخيم المهاجرين سرلانكيون، وصل أولهم إلى دييغو غارسيا في أكتوبر 2021، بعد أن واجه قاربهم مشكلة أثناء محاولة للإبحار إلى كندا، وفقا لشهاداتهم وتصريحات مسؤولين.
وإلى جانب مخيم المهاجرين، تؤوي الجزيرة قاعدة عسكرية بريطانية أميركية استراتيجية مشتركة، حسبما نقلت "بي بي سي" التي أشارت إلى أن جميع ادعاءات الاعتداء والتحرش الجنسي، كان الجناة المزعومون فيها من طالبي اللجوء الآخرين.
ولا يُسمح بالزوار المدنيين بدخول الجزيرة التي لا تضم رسميا أي سكان مقيمين منذ أوائل السبعينيات، عندما قامت المملكة المتحدة بنقل جميع الأشخاص الذين يعيشون هناك حتى تتمكن من تطوير القاعدة العسكرية.
وكانت طلبات اللجوء التي تقدم بها هؤلاء المهاجرين، الأولى من نوعها التي تطلب على مستوى إقليم المحيط الهندي البريطاني، وهي منطقة "متميزة دستوريا ومنفصلة عن المملكة المتحدة"، حيث تقول حكومة المملكة المتحدة، إن اتفاقية اللاجئين لا تنطبق عليها، وفقا لـ"بي بي سي".
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الزيارة التي قام بها مفتشوها في أواخر نوفمبر كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها "طرف خارجي" من الوصول إلى الجزيرة لمراقبة الأوضاع هناك، منذ وصول طالبي اللجوء.
وخلال الزيارة، استمع ممثلو المفوضية إلى عدة مزاعم بشأن حالات اعتداء وتحرش جنسي، كان من بين ضحاياها أطفال.
ويقول التقرير الأممي، إنه في جميع الحالات، كان الجناة المزعومون من طالبي اللجوء الآخرين.
ويضيف أنه من المحتمل أن يكون هناك "نقص في الإبلاغ" عن العنف الجنسي "بسبب الوصم، ووجهة نظر بين طالبي اللجوء بأنه لن تكون هناك استجابة فعالة".
ويشير التقرير إلى أن القرار الذي تم اتخاذه في يوليو الماضي بتخصيص خيام عائلية وخيام فردية كان "خطوة إيجابية"، ولكن "من غير المرجح أن تكون كافية كآلية وقائية"، مضيفًا أن هناك "أدلة قليلة على اتخاذ تدابير وقائية أخرى".
وكشف طالبو اللجوء في الجزيرة، التي تبعد مئات الأميال عن أي مجموعة سكانية أخرى، عن تعرضهم لعضات من الفئران في مخيم مسوّر، ويقولون إنه لا يُسمح لهم بمغادرة المخيم إلا تحت حراسة أمنية، حتى لو كان ذلك من أجل المشي على الشاطئ.
وقد أدى ذلك إلى "مشاعر يأس وحوادث لإيذاء النفس وأيضا محاولات للانتحار"، حسبما جاء في مسودة تقرير الأمم المتحدة، وهي واحدة من أولى الرؤى التفصيلية حول ظروف اللاجئين في الجزيرة.
وقالت مجموعة طالبي اللجوء، التي تضم 16 طفلا، إنهم شعروا بالملل والاكتئاب واليأس. وقال البعض إنهم شعروا بـ"النسيان"، فيما قالت إحدى النساء: "الكثير منا يفكر في إنهاء حياته".
وأجرت "بي بي سي"، العام الماضي، اتصالات مع العديد من طالبي اللجوء في الجزيرة، الذين وصفوا الظروف هناك بأنها "جهنمية".
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أن اللاجئين الـ 61 الموجودين في دييغو غارسيا "يتعرضون لحرمان من الحرية"، حيث يقيمون "في مكان مغلق دون إمكانية المغادرة حسب الرغبة، وهو ما يرقى إلى مستوى الاحتجاز بموجب القانون الدولي"، كما توضح في تقريرها.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها، إن الظروف في الجزيرة "لا توفر الشروط الضرورية من أجل ضمان خصوصية وسلامة وكرامة طالبي الهجرة".
وتقول مسودة التقرير إن طالبي اللجوء يُحتجزون في منطقة مسيجة تبلغ مساحتها حوالي 100 متر في 140 مترا، ويُمنعون من المغادرة إلا بمرافقة أمنية، مشيرة أن معظم الأطفال لم يغادروا المخيم قط، باستثناء زيارات نادرة للشاطئ تحت حراسة أمنية.
وفي ردها على تقرير الأمم المتحدة، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية: "إن الإقليم ليس مكانا مناسبا للمهاجرين، ولهذا السبب كنا نعمل بلا كلل لمعالجة طلبات المهاجرين للحصول على الحماية وإيجاد مكان ثالث مناسب، للأشخاص الذين يتم الموافقة على طلباتهم"، معتبرة أن "رفاهية وسلامة المهاجرين بداخله على رأس أولوياتنا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من طالبی اللجوء للأمم المتحدة فی الجزیرة بی بی سی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لتعزيز استجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
افتتحت السفيرة نائلة جبر رئيسة لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
تهدف الورشة إلى تعزيز استجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما شاركت السيدة ميرنا أشرف، موظفة المشاريع الإقليمية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في افتتاح حلقة العمل نيابة عن السيدة كريستينا ألبرتين، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تستهدف الورشة موظفي الخط الساخن ضمن مجالس حقوق الإنسان الوطنية الثلاثة حيث تعتبر خط الدفاع الأول هم أول من تلقى البلاغات وأول من استمع للضحية وغالبا ما يكون الكيان الذي يحدد المسار الصحيح للحماية والدعم وصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
تأتي هذه الورشة في إطار التنفيذ الفعال للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، حيث يشكل كوادر الخط الساخن مكونا أساسيا في نظام الحماية الوطنية.
يهدف البرنامج التدريبي إلى:
تعزيز معرفة المشاركين بمؤشرات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتعرف المبكر على الضحايا.
تطوير مهارات الاتصال وبناء الثقة والاستماع النشط للمشاركة الحساسة التي تركز على الضحايا.
إجراء تقييمات دقيقة وواضحة للمخاطر لكل تقرير.
دعم التنسيق بين المجالس الوطنية لضمان اتباع نهج متكامل للإحالة والحماية يركز على الضحايا.
وتشكل هذه الجهود جزءا من التعاون المستمر بين اللجنة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من مملكة هولندا لتعزيز قدرات موظفي الخطوط الأمامية على توفير استجابة فعالة وإنسانية للضحايا والشهود.