بقيمة 2 مليون يورو.. إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلنان دعم “النهر الصناعي”
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بقيمة 2 مليون يورو إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلنان دعم “النهر الصناعي”، الوطن ليبيا أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن دعمهما لهيئة النهر الصناعي في استعادة خزان إجدابيا .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بقيمة 2 مليون يورو.
الوطن| ليبيا
أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن دعمهما لهيئة النهر الصناعي في استعادة خزان إجدابيا بمساهمة مالية قيمتها 2 مليون يورو.
جاء ذلك بعد حادث انفجار خط مياه النهر الصناعي في إجدابيا؛ بسبب سرقة صمامات هواء الكوابل النحاسية الخاصة بنظام الحماية المهبطية المتواجدة في المنطقة، والذي أدى إلى غرق عدة منازل وعدد كبير من المزارع وقطع المياه في المدن الواقعة بين إجدابيا وبنغازي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بقیمة 2 ملیون یورو النهر الصناعی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.