شبح 2008 يلوح في الأفق.. أزمة الرهن العقاري تهدد بضرب الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الولايات المتحدة – حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من احتمال انهيار شركات الرهن العقاري غير المصرفية، والتي تعمل بشكل أساسي مع المقترضين الذين يعانون من مشاكل مادية بسبب مدخولهم المحدود.
هل ستكرر الأزمة العالمية لعام 2008؟
أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن النمو الهائل لعدد شركات الرهن العقاري غير المصرفية في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة ينذر بالخطر، معربة عن قلقها من الإفلاس المحتمل لتلك الشركات.
بعد الأزمة في عام 2008 تم تشديد متطلبات البنوك بشكل كبير، وحصر إمكانية منح قروض الرهن العقاري في الشركات الكبيرة مثل “ويلز فارغو”، ولكن النشاط الحالي المفرط لهذه الشركات ونمو عددها يثير مخاوف جدية لدى وزارة الخزانة.
التمويل قصير الأجل
أوضح بوريس بوغوتدينوف الاستشاري في شركة “2B Dialog” أن شركات الرهن العقاري غير المصرفية لا يحق لها قبول ودائع العملاء، مضيفا أنه “لا يمكنها الحصول على قروض طارئة من الاحتياطي الفيدرالي”، وأن هذا يجعلها عرضة للخطر في ظروف السوق الحالية الصعبة، مشيرا إلى أنه بالتأكيد “ستكون هناك مشاكل مع مصادر التمويل لتلك الشركات”.
وأضاف بوغوتدينوف أنه إذا تكبدت البنوك خسائر كبيرة، فلن تتمكن من إمداد شركات الرهن العقاري غير المصرفية بقروض قصيرة الأجل.
المقترضون “السيئون”
أكد بوغوتدينوف أنه “بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008 توصل اللاعبون الأساسيون في سوق الرهن العقاري إلى أنه لا ينبغي منح القروض للذين من غير المرجح أن يسددوها”.
وعلى الرغم من الدروس المستفادة من الانهيار المالي لعام 2008، لا يزال لدى المقترض “عالي المخاطر” فرصة للحصول على قروض شركات الرهن العقاري غير المصرفية، وكلما زاد عدد هذه الشركات، ارتفعت نسبة الرهون العقارية عالية المخاطر، أي القروض التي يتم تقديمها للأشخاص الذين لديهم تاريخ ائتماني غير موثوق به.
كارثة مرتقبة
تؤكد جمعية مصرفيي الرهن العقاري في الولايات المتحدة أنه في النصف الأول من عام 2024 من المتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة في نسبة البطالة، ولن يتمكن عملاء الشركات غير المصرفية الذين فقدوا عملهم من سداد القروض.
وعلق نيقولاي فافيلوف المتخصص في قسم البحوث الاقتصادية الاستراتيجية: “هذه المرة قد يبدأ هرم الرهن العقاري في الانهيار مع المقترضين الذين فقدوا وظائفهم في ظل التوجه الواضح للتسريح الجماعي للعمال في الاقتصاد الأمريكي، حيث ستخسر البنوك بدورها الأموال وسترفض تقديم القروض لشركات العقار غير المصرفية، مما سيؤدي إلى انهيارها”.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«مقترح ويتكوف».. اتفاق لوقف النار «يلوح بالأفق»
حسن الورفلي (القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت حركة حماس، أمس، أنها سلمت ردها على المقترح الأخير الذي تقدم به المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وذلك بعد جولة من المشاورات، مؤكدة أن موقفها يأتي انطلاقاً من «المسؤولية العالية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته».
وأكدت الحركة، في بيان رسمي، أن الرد سُلم إلى الوسطاء، بما يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
وأضافت: «الاتفاق المقترح يشمل إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء، وتسليم جثامين ثمانية عشر آخرين، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين».
وحصلت وسائل إعلام على معلومات حول المقترح الأميركي الجديد، وأبرز ما فيه وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها، كما يتضمن المقترح إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وجثث 18 من قائمة «الـ58 محتجزاً»، المقرر إطلاقهم في اليومين الأول والسابع، وسيتم إطلاق نصف المحتجزين الأحياء وجثث المتوفين «5 أحياء و9 جثث» في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من المحتجزين «5 أحياء و9 جثث» فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. ومقابل إطلاق المحتجزين الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقاً لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، ستفرج إسرائيل عن 180 أسيراً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، و1111 أسيراً من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، ومقابل تسليم رفات 18 محتجزاً إسرائيلياً، ستفرج إسرائيل عن 180 غزياً متوفى. ويتضمن المقترح أيضاً، وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، كما سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار.
وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وفي اليوم الأول لتطبيق الاتفاق ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.
في الأثناء، شهد قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مقتل 60 فلسطينياً وإصابة 284 آخرين لترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى أكثر من 54 ألف قتيل.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية وصول 60 قتيلاً، بينهم قتيل تم انتشاله من تحت الأنقاض، و284 مصاباً إلى مستشفيات القطاع، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول إليهم.