استراتيجية تطوير قطاع النقل وتحديات تواجه الصناعة.. ملفات مهمة أمام مجلس الشيوخ اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المقرر إنعقادها اليوم الاحد مناقشة طلبي مناقشة مقدمين من الاعضاء بخلاف اعتماد عدد من تقارير اللجان وأداء عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لليمين الدستورية عضوا معينا بالمجلس، بديلا لـ سامح عاشور الذي تقدم باستقالته من أجل خوض الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، والذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتعيينه بمجلس الشيوخ، بديلا لـ سامح عاشور، الذي تقدم باستقالته الشهر الماضي من أجل خوض الانتخابات على مقعد نقيب المحامين.

ويأتي طلب المناقشة الأول المقرر نظره أمام الجلسة العامة اليوم المقدم مـن النائـب هشـام الحـاج علـى، وعشرين عضـوا مـن الأعضـاء، لاستيضـاح سياسة الحكومـة، بشأن "استراتيجية تطـوير قطـاع النقـل فـي مصـر، وسبل تعزيز نسـبة مشاركة القطاع الخـاص فـي توطين صناعات وسائل النقـل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وأكد النائب هشام الحاج على، في طلب المناقشة أن قطاع النقل في مصر يخوض سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية، مضيفا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق. ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، مطالبا استيضاح استراتيجية محددة معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من تطوير السكك الحديدية ومشروعات الجر الكهربائي وإحلال وتجديد أسطول النقل العام، والنقل البحرى والموانئ وتوطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي و حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في 13/6/2022 بالإضافة إلى دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص، ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.

وجاء طلب المناقشة الثاني المقرر مناقشت خلال الجلسة العامة اليوم والمقدم من النائب تيسير مطر وعشرين عضو، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وجاء في الطلب المقدم من النائب تيسير مطر، أن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات.

وأكد الطلب كذلك أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمن طلب المناقشة العامة، أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.

وأشار الطلب، إلى أنه على الرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي وبينها "إبدأ" والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة.

وأوضح مقدم الطلب، أن من أهم هذه التحديات غياب الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا، لاسيما وأنه في الوقت الراهن تقتصر الأبحاث العليمة على النشر لتلبية متطلبات الوظيفة الأكاديمية، قائلا: البحث العلمي غير مرتبط بتلبية احتياجات الصناعة، لافتا إلى أن من بين التحديات غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة الى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن عدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك السياسة المالية والتي تتضمن تأمينات - ضرائب- بنوك، ودورها في دعم الصناعة.

وجاء من بين التحديات كذلك وفقا للطلب، أهمية وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى "مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وكشف طلب المناقشة العامة، 7 أنواع من التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعي نفس التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلا عن بطء حوافز دعم التصدير، باعتبارها أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات التي تجنبها الحاجة للحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك.

ولفت أيضا إلى عدم توفير الدعم المالي الكافي من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض، للمساهمة في دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، بالإضافة إلى عدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية.

وأوضح الطلب، أن الكثير من الصناعات تعتمد على التطوير والتحديث المقدم من الخارج وعجز الصناعة في توفير البدائل المحلية اللازمة لاحتياجات السوق المحلية، والذي يحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال طلب المناقشة العامة: قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره في دعم الناتج القومي.

المصدر: الأسبوع