فجوة في الأجور بين النساء والرجال في إسبانيا
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعاني إسبانيا من عدم المساواة في الرواتب والأجور بين الرجال والنساء، مقارنة بالمعدل في دول الاتحاد الأوروبي.
وأظهر تقرير نشرته صحيفة “إل موندو” الإسبانية، أن الراتب السنوي للنساء في إسبانيا عام 2022 أقل بنسبة 20% من راتب الرجال، وهي فجوة تعادل عملهن 73 يومًا في السنة مجانًا، أي ما يقرب شهرين ونصف الشهر.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن المسح السكاني النشط “EPA” ووكالة الضرائب المحلية، إن النساء بعمر بين 46 و65 سنة يحصلن على راتب أقل بنسبة 22.5% من أجر الرجال في العمر نفسه، أي ما يعادل عملهن 82 يوما في السنة مجانا.
وبحسب التقرير، فإن أوجه عدم المساواة الأكثر وضوحا تحدث بين القُصّر وكبار السن، فالقُصّر العاملون يكسبون أقل بنسبة 27% من نظرائهم، ويحصل الموظفون الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما على رواتب أقل بنسبة 38% من نظرائهم.
وفي الوظائف الحكومية، توجد أيضًا فروق في الرواتب بين الرجال والنساء، رغم أنها أقل وضوحًا مما هي عليه في القطاع الخاص؛ إذ تحصل الموظفات في الخدمة المدنية على راتب سنوي يقل بنسبة 8.5% عن راتب الرجل.
و يصبح حجم عدم المساواة أكثر وضوحا عند تحليل الأجر عن كل ساعة عمل، فمقابل نفس الـ 60 دقيقة من العمل، تدفع الإدارة العامة للنساء ما بين 1 و1.5 يورو أقل من الرجال، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الجنسين في العمالة لا تتجلى في الأجور فحسب، بل من حيث العمالة والبطالة أيضا؛ إذ إن ستة من كل 10 أشخاص عاطلين عن العمل هم من النساء، بينما الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الاختلاف في إحصاءات البطالة التي تحدث ضمن الزيجات الإسبانية، فمن بين جميع المتزوجين في إسبانيا، يقترب عدد النساء العاطلات عن العمل من ضعف عدد الرجال.
ولفت التقرير إلى أن 93% من الموظفين الذين عملوا بدوام جزئي ليتمكنوا من “الرعاية الأسرية” هم من النساء، ومقابل كل اثنتي عشرة امرأة يتخلين عن العمل بدوام كامل لرعاية أفراد الأسرة، هناك رجل واحد فقط.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسبانيا البطالة أقل بنسبة
إقرأ أيضاً:
الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
حثّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأطباء المقيمين على التراجع عن الإضراب المقرر الأسبوع المقبل، واصفاً المضيّ فيه بأنه "تصرف غير مسؤول" في فترة يواجه فيها نظام الصحة الوطني أوضاعًا حرجة، في خضم تفاقم أزمة "الإنفلونزا الفائقة" التي تضرب المستشفيات البريطانية بقوة غير مسبوقة.
وجاءت تصريحات ستارمر بعد ليلة من تقديم الحكومة عرضاً جديداً لنقابة الأطباء البريطانية يتعلق بتوسيع فرص التدريب للأطباء في بداية مشوارهم المهني، في محاولة أخيرة لوقف الإضراب الممتد خمسة أيام والمقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل.
وقال ستارمر للصحفيين: "لقد قدمنا بالفعل زيادة كبيرة في الرواتب، وهناك قضايا أخرى استمعنا إليها ووضعنا حلولاً لها، لكن لا يمكن أن نمضي في تنفيذ العرض إذا أصر الأطباء على الإضراب، خصوصًا مع اقتراب عيد الميلاد وفي ظل أزمة الإنفلونزا الحالية."
وأضاف: "في قرارة أنفسهم، لا أعتقد أن كثيراً من الأطباء يرغبون فعلاً في هذا الإضراب."
وضع خطير وتجاوز لأسوأ السيناريوهات
جاءت دعوة ستارمر بعد تحذير صارخ من نظام الصحة الوطني البريطاني بأن الخدمة الصحية تواجه بالفعل "أسوأ سيناريو" لهذا الشتاء، إثر ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 55% خلال أسبوع واحد.
وبحسب البيانات الرسمية، وصل متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات الأسبوع الماضي إلى 2,660 شخصاً يومياً، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذا الوقت من العام.
وقالت فيكي برايس، رئيسة جمعية الطب الحاد: "نواجه ما يشبه موجة تسونامي من الإنفلونزا، الأطباء يفحصون المرضى في الممرات لعدم وجود غرف، وحتى المخازن تحولت إلى أماكن رعاية مؤقتة. هذا مستوى غير مسبوق من الضغط."
عرض حكومي وخلاف حول الأجور
وعد وزير الصحة ويس ستريتنج بمضاعفة عدد أماكن التدريب التخصصي المتاحة للأطباء المقيمين، في خطوة تأمل الحكومة أن تمهّد لتسوية النزاع.
ورغم وصف قادة نظام الصحة الوطني العرض بأنه "خليط غير متجانس"، إلا أنهم وافقوا على طرحه على الأعضاء عبر استفتاء داخلي محايد سيحدد مصير الإضراب.
ويعطي هذا التطور بصيص أمل لمسؤولي المستشفيات، إذ قال دانييل إلكيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد مزوّدي الخدمات الصحية في بريطانيا، إن رد النقابة "يعطي بعض الأمل"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً واقعيًا لإلغاء الإضراب الأسبوع المقبل".
لكن النقاش حول الأجور يظلّ نقطة الخلاف الأساسية. فالعرض لا يتضمن أي زيادة إضافية للعام الحالي، كما لا يقترب من مطلب الأطباء برفع الأجور بنسبة 26% خلال السنوات المقبلة، لتعويض تآكل الرواتب منذ 15 عاماً.
وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس النقابة: "العرض لا يعالج مسألة الأجور على الإطلاق ولا يؤدي إلى زيادة حقيقية في عدد الأطباء. لكنه يحتوي على عناصر متعلقة بالتشريعات، ولهذا سنعرضه على الأعضاء."
وأوضحت النقابة أنها ستلغي الإضراب في حال صوّت أغلبية أعضائها لصالح مواصلة التفاوض حول العرض الجديد.
من جانبه، شدد الدكتور شيفام شارما، نائب رئيس النقابة، على أن الأزمة "نزاع حول الرواتب والوظائف معاً"، مضيفاً: "من الصعب أن أرى كيف سيقبل الأعضاء بهذا العرض الذي لا يقدّم شيئاً على صعيد الأجور."
أزمة تتصاعد.. وضغوط قبل الأعياد
تأتي هذه التطورات في وقت يدخل نظام الصحة الوطني في بريطانيا ذروة ضغط الشتاء، حيث يجتمع ارتفاع إصابات الإنفلونزا، ونقص الكوادر، وتراكم قوائم الانتظار، ما يجعل أي إضراب جديد تهديداً إضافياً لقدرة النظام على الصمود.
وبينما تعوّل الحكومة على تصويت الأطباء لإلغاء الإضراب، تستعد المستشفيات للأسوأ، في ظل تحذيرات من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة نظام الصحة الوطني على تجاوز موجة الشتاء دون انهيار.