الشورى يدرس وضع الشركات العاملة في القطاع السمكي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم شركة تنمية أسماك عمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن وضع الشركات الحكومية العاملة في مجال الثروة السمكية والتابعة لجهاز الاستثمار العماني، وتقييم دورها في مجال المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.
تم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة التعرف على الفرص الاستثمارية المحلية والدولية للشركات العاملة في القطاع السمكي والمدرجة تحت مظلة جهاز الاستثمار، وجهود جهاز الاستثمار لتعزيز الربحية والاستدامة لهذا القطاع؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
وتناول اللقاء أحدث الإحصائيات حول المخزون السمكي ونسب التعمين في القطاع والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الثروة السمكية، والمعالجات المقترحة في هذا الشأن.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أن القطاع السمكي من أهم قطاعات التنويع الاقتصادي الذي لا بد أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستفسر أصحاب السعادة كذلك عن أبرز مشاريع الاستثمارات التي استقبلتها سلطنة عمان في مجال تصنيع وتسويق الأسماك والمنتجات السمكية وجهود تطويرها واستدامتها إلى جانب مستقبل الاستزراع السمكي ومدى نجاحه وتحديات استدامته، وموضوع تطوير الصيد الحرفي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العاملة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويقدم اقتراحين برغبة بشأن الاستثمار والدعم الزراعي
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بدعم الاستثمار الوطني والأجنبي.
وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا لافتًا في البيئة الاستثمارية، منوهًا بأهمية تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، وتحسين الخدمات الداعمة، بما يعزز من مكانة الدولة كمركز استثماري عالمي، ويسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين، وما تم التوصل إليه من توصيات بشأن تسريع الإجراءات، وتحديث الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين البنية التحتية التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددًا من المرئيات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من أبرزها: التقييم المستمر للاستراتيجية الوطنية الثالثة، وتطوير الأنظمة الرقمية للتراخيص، وتحديث التشريعات الاستثمارية، وإعادة النظر في الرسوم والخدمات، وزيادة دعم المنتج المحلي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتسريع معالجة المشاريع المتعثرة، وتوفير قواعد بيانات للمستثمرين، وتنظيم تخصيص الأراضي الصناعية، وطرح مشاريع استثمارية ذات جدوى على القطاع الخاص.
واستعرض المجلس خلال الجلسة كذلك تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، بشأن طلب المناقشة العامة المتعلق بآليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، أكد سعادة رئيس المجلس أهمية تطوير سياسات الدعم الزراعي بما يتناسب مع متطلبات الأمن الغذائي والاستدامة، مشيرًا إلى دور المزارع الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأهمية إزالة العقبات التي تحد من قدرتها على المنافسة.
وخلال استعراضه للتقرير، تطرق سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري، رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، إلى ما تضمنه التقرير من نتائج ومقترحات، تناولت الجوانب التشريعية والتمويلية والفنية والرقابية للدعم الزراعي، وما توصلت إليه اللجنة من توصيات بعد الاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية.
وبعد مناقشة ما خلصت إليه اللجنة قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددًا من الإجراءات الداعمة للمزارع المحلية، من أبرزها: سن تشريعات واضحة لدعم الإنتاج المحلي، وربط الدعم بمستوى الإنتاج، وتخفيض فواتير الكهرباء، وتقديم استشارات زراعية، وتشجيع التعاقد مع القطاع الخاص، ووضع آليات لتسعير المنتجات، وتعزيز الرقابة على جودة المستورد، وتشجيع الصناعات التحويلية، ووضع قيود على الاستيراد في مواسم الإنتاج المحلي، وتوفير إحصاءات دقيقة لدعم التخطيط الزراعي.
وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، ومشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، والمحالين إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراستهما، ورفع تقريريها بشأنهما إليه.
بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير مشاركة وفده في اجتماع المكتب للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في دورته الرابعة والخمسين، والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية، اللذين عُقدا في العاصمة الإيطالية روما، في فبراير الماضي.
كما اطلع المجلس أيضًا على تقرير زيارة وفده إلى برلمان هنغاريا في إبريل الماضي، بالإضافة إلى تقرير مشاركة أعضاء البرلمان العربي في الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد في أبريل الماضي.
حضر الجلسة طلاب برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة، بكلية الإدارة والاقتصاد، بجامعة قطر.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر