الشورى يدرس وضع الشركات العاملة في القطاع السمكي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى اليوم شركة تنمية أسماك عمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن وضع الشركات الحكومية العاملة في مجال الثروة السمكية والتابعة لجهاز الاستثمار العماني، وتقييم دورها في مجال المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي.
تم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة التعرف على الفرص الاستثمارية المحلية والدولية للشركات العاملة في القطاع السمكي والمدرجة تحت مظلة جهاز الاستثمار، وجهود جهاز الاستثمار لتعزيز الربحية والاستدامة لهذا القطاع؛ لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
وتناول اللقاء أحدث الإحصائيات حول المخزون السمكي ونسب التعمين في القطاع والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الثروة السمكية، والمعالجات المقترحة في هذا الشأن.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أن القطاع السمكي من أهم قطاعات التنويع الاقتصادي الذي لا بد أن تزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستفسر أصحاب السعادة كذلك عن أبرز مشاريع الاستثمارات التي استقبلتها سلطنة عمان في مجال تصنيع وتسويق الأسماك والمنتجات السمكية وجهود تطويرها واستدامتها إلى جانب مستقبل الاستزراع السمكي ومدى نجاحه وتحديات استدامته، وموضوع تطوير الصيد الحرفي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العاملة فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الري وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
وأشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
وأشار أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟