بينها مصر.. العدل الدولية تستمع لإفادات 52 دولة ومنظمة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين جلسات استماع لإفادات مقدمة من 52 دولة ومنظمة؛ بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً،
وتشمل قائمة الدول والجهات التي سوف تقدم إفادات للمحكمة على مدار 6 أيام، مصر وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن تقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع، وستقدم القاهرة بمذكرتين، بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما ستقدم وزارة الخارجية التركية الإحاطة التي أعدتها، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع في 26 فبراير/شباط.
اقرأ أيضاً
قضية جديدة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل.. ورفح تثير جدلا بين تل أبيب وبريتوريا
وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.
على الرغم من أن الآراء الاستشارية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنه يُذكر أن العديد من الدول والمنظمات أخذتها بعين الاعتبار وتصرفت وفقًا للرأي المقدم.
بعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية وذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، فقد امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد البناء المباعة لـ"إسرائيل" في بناء الجدار.
وبعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 يوليو/ تموز 2010 والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، فقد تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.
وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على "إسرائيل"، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.
اقرأ أيضاً
العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتطبيق تدابير منع الإبادة الجماعية في رفح
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي جلسات استماع محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار: قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن مصادقة ما يسمى بـ"كابينيت الاحتلال الإسرائيلي" على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية تعتبر خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستيطاني، معتبرا أن هذا القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية.
وقال شعبان إن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن القرار يشكل تحديا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة الغربية التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة.
وبين شعبان أن هذا القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى موضعة أكبر قدر ممكن من المستعمرات والتكتلات الاستعمارية في الجغرافية الفلسطينية بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الجنون الاستعماري، مؤكدا أن هذا الإعلان يضاف إلى سلسلة إعلانات كبيرة لحكومة الاحتلال في مسألة التقدم بجملة قرارات حول المستوطنات، ففي 23 آذار 2025، أعلن الاحتلال عن فصل 13 حيا استيطانياً عن مستوطنات كبرى واعتبارها مستعمرات مستقلة، في خطوة هدفت إلى منحها صلاحيات إدارية وأمنية منفصلة، وتوسيع مساحة السيطرة للمستعمرين في عمق الأرض الفلسطينية.
ثم أعقب ذلك في 29 أيار 2025 قرار آخر يقضي بتحويل 22 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات
قائمة بذاتها، وهو ما شكّل آنذاك أخطر عملية "شرعنة" لمواقع استيطانية غير قانونية منذ عقود.
وبين أنه ومع مصادقة الكابينيت على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة، يتضح أن هذه القرارات ليست أحداثا منفصلة، بل محطات متتابعة في مشروع استعماري شامل يستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية يسبق أي حل سياسي محتمل، ويؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق استعمارية وأمنية تخدم فقط المستعمرين.
وأكد شعبان أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، داعيا إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير.
وشدد شعبان على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الاستعمار، مهما بلغت إجراءات الاحتلال من تطرف وعدوانية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غزة: 12 ضحية وانهيار 13 منزلًا وأكثر من 27 ألف خيمة بسبب المنخفض الجوي داخلية غزة تصدر بياناً بشأن الأوضاع في القطاع خلال المنخفض جباليا النزلة: مخيمات غارقة وسيول تحاصر النازحين في كارثة إنسانية متفاقمة الأكثر قراءة استطلاع رأي: أغلبية إسرائيلية تؤيد العفو عن نتنياهو مستوطنون يقطعون خطوط ناقلة للمياه في الأغوار الشمالية يديعوت: نتنياهو يحاول إقناع ترمب أنه مضطهد لتكثيف جهود العفو عنه موعد قرعة كأس العالم 2026 بتوقيت الأردن والقنوات الناقلة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟