بينها مصر.. العدل الدولية تستمع لإفادات 52 دولة ومنظمة حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، الإثنين جلسات استماع لإفادات مقدمة من 52 دولة ومنظمة؛ بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً،
وتشمل قائمة الدول والجهات التي سوف تقدم إفادات للمحكمة على مدار 6 أيام، مصر وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
ومن المقرر أن تقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطة مدتها ثلاثون دقيقة خلال جلسات الاستماع، وستقدم القاهرة بمذكرتين، بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما ستقدم وزارة الخارجية التركية الإحاطة التي أعدتها، في اليوم الأخير من جلسات الاستماع في 26 فبراير/شباط.
اقرأ أيضاً
قضية جديدة أمام العدل الدولية ضد إسرائيل.. ورفح تثير جدلا بين تل أبيب وبريتوريا
وتشمل واجبات المحكمة، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، أولاً، حل المنازعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وثانياً، إبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية المحالة إليها.
على الرغم من أن الآراء الاستشارية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، إلا أنه يُذكر أن العديد من الدول والمنظمات أخذتها بعين الاعتبار وتصرفت وفقًا للرأي المقدم.
بعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أصدرتها في 2004 حول الجدار الذي بنته "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية وذكرت فيها أن بناء الجدار مخالف للقانون، فقد امتنعت العديد من الدول والشركات عن المساهمة في بناء الجدار، ووضعت شرطا لعدم استخدام مواد البناء المباعة لـ"إسرائيل" في بناء الجدار.
وبعد الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 22 يوليو/ تموز 2010 والتي تنص على أنه من غير الممنوع على الدول إعلان استقلالها من جانب واحد في القانون الدولي، فقد تزايدت شرعية استقلال كوسوفو، وازداد عدد الدول التي اعترفت باستقلالها.
وإذا ما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قالت فيه إن الاحتلال مخالف للقانون الدولي، فمن المرجح أن تتزايد الضغوط على "إسرائيل"، وأن تضطر الدول التي تؤيدها علناً من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في موقفها.
اقرأ أيضاً
العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتطبيق تدابير منع الإبادة الجماعية في رفح
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي جلسات استماع محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدير معهد فلسطين للأمن: إسرائيل مستمرة في نهجها دون تغيير تجاه الجنوب اللبناني
أكد حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية تجاه الجنوب اللبناني لم تشهد أي تغيير يُذكر، على الرغم من الهدوء النسبي الخادع.
وأضاف في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تل أبيب ما تزال مستعدة لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات لبنانية، ولا سيما قيادات من حزب الله، متى توفرت لها الفرصة، لافتًا، إلى أن هذه السياسة تشكل جزءاً من نهج ثابت لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع، أنّ لهذه العمليات عدة أهداف؛ أبرزها تعزيز عملية الردع ضمن السياسة الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى إرضاء الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، التي تسعى إلى القضاء على ما تعتبره تهديدات وجودية قادمة من جنوب لبنان.
وأضاف أن هذا النهج يشمل أيضاً محاولة الضغط على الدولة اللبنانية للإسراع في نزع سلاح حزب الله وعودة الجيش اللبناني إلى مناطق الحدود.
وأشار إلى أن هذه السياسات ترتبط بالنهج العنجهي الذي تتبعه دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق أي سلام أو استقرار في الجنوب اللبناني ما دامت إسرائيل تحتل أراضي لبنانية ولم تدخل في اتفاق سلام شامل مع الولايات المتحدة والأطراف العربية والإقليمية، مؤكدًا، أن أي حديث عن تهدئة يظل هشّاً في ظل غياب حل جذري للصراع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟