السجن المشدد 3 سنوات لديلر الحشيش في شبين القناطر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار وليد محمد محمد صيرة، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي ومحمود مجدى عبد المقصود، وكيل النيابة مصطفى الطويل، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة لاتجاره فى الحشيش بدائرة مركز شبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 16888 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1578 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 26 / 2022/2، قام " احمد م.
أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرر جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكشفت تحريات المباحث بضبطه للمتهم نفاذا للضبط والإحضار الصادر قبله في الجناية رقم 11339لسنة 2013 جنايات شبين القناطر وعثر بحوزته على قطع الجوهر الحشيش، وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت لإحراز المتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وبمواجهته أقر المتهم بتعاطية لجوهر الحشيش المخدر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث القليوبية جنايات بنها حوادث مباحث شبين القناطر محكمة شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026