محافظ المنيا يناقش إقامة المعارض الرمضانية وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
في مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ناقش المجلس استعدادات شهر رمضان المعظم، وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق من خلال التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" وكذلك منافذ مبادرة "كلنا واحد"، للتأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، إلى جانب مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وقانون التصالح والعمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل القانون، واستعراض نتائج المرحلة الأولى للموجة 22 لإزالة التعديات التي انتهت في 16 فبراير الجاري مع استمرار باقي المراحل حسب الجدول الزمني المحدد.
كما ناقش المجلس موقف متابعة استكمال مراكز الطوارئ والسيطرة بالمحافظات وتشكيل عدد 27 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية للعمل على تفعيل تلك المنظومة.
تطرق المجلس إلى المناقشات الجارية بشأن الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات للعام المالي المقبل، مع التركيز على المشروعات المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين.
افتتاح معارض أهلا رمضانمن جانبه، أكد محافظ المنيا على استمرار التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية وافتتاح معارض أهلاً رمضان ومبادرة "كلنا واحد" لتصل إلى كل قرية وكل شارع، لافتًا إلى تشكيل لجنة برئاسته ورفع تقريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء أسبوعيًا لمتابعة الأسواق وتوافر السلع مع تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والجهات المعنية.
وأضاف أن المحافظة أنهت حملات المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وتستعد لبدء المرحلة الثانية السبت المقبل مع تسخير كافة الإمكانيات لفرض هيبة الدولة والتصدي لأي مخالفات حفاظًا على الأراضي الزراعية وحمايةً لحقوق الأجيال القادمة.
كما أكد المحافظ على مواصلة التجهيزات الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بنسب تنفيذ عالية قاربت على الانتهاء وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.
شارك محافظ المنيا أيضًا في الاجتماع الخاص بمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025، وتكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء التي نظمتها وزارة التخطيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يناقش إقامة ملف التعديات على الأراضی الزراعیة محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة