الأحوال المدنية توضح شروط تغيير المهنة إلى رجل أعمال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية إلى رجل أعمال، حيث تتيح الأحوال المدنية إمكانية تغيير المهنة وفقا لبعض الضوابط.
تغيير المهنة في الأحوال المدنيةوعن شروط تغيير المهنة في الأحوال المدنية إلى رجل أعمال، أوضحت الأحوال المدنية أنه ينبغي تقديم ما يثبت وجود سجل تجاري واحد وكذلك مصادقة ذلك من وزارة التجارة.
تقديم مايثبت وجود سجل تجاري واحد وكذلك مصادقة ذلك من وزارة التجارة، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) February 18, 2024 ضوابط تعديل المهنةوقالت «الأحوال المدنية» في وقت سابق إنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.
وأضافت موضّحة أن ضوابط تعديل المهن من جهة الأحوال المدنية يتم وفقًا للتالي:
- يدّون في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.
- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.
- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد .
- يدّون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد .
- يكون التعديل من (طالب– طالبة) إلى (ربة منزل– متسبب) بموجب إقرار بذلك.
- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول.
- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأحوال المدنية ضوابط تعديل المهنة تعديل المهنة في الأحوال المدنية المهنة في الأحوال المدنية الأحوال المدنیة تغییر المهنة رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة التفتيش يهيب بقضاة الأحوال الشخصية إجراء القسمة الجبرية عند النظر في طلبات القسمة
الثورة نت/..
أهاب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان المحاقري، بجميع قضاة الأحوال الشخصية عند نظرهم في طلبات القسمة أن يقوموا بإجراء القسمة الجبرية وتضمين إجراءاتها في أحكامهم.
وأكد رئيس الهيئة على رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية في تعميم صدر اليوم، أنه واستنادا إلى أحكام القسمة الجبرية المقررة في القانون المدني التي تحتم على القاضي عند نظره في طلب إجراء القسمة أن يقوم بإجراء القسمة الجبرية وتضمينها في حكمه، وليس الحكم بإجراء القسمة كما هو متبع في كثير من القضايا.
وأشار إلى أنه يترتب على الاكتفاء بالحكم بإجراء القسمة إطالة إجراءات الفصل في قضايا القسمة الجبرية لسنوات عدة، حسب ما هو ثابت في النتائج التي وقفت عليها هيئة التفتيش من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ.
ولفت إلى أن الالتزام بما ورد في التعميم سيكون من ضمن معايير التفتيش على أعمال قضاة الأحوال الشخصية، وأن الهدف منه هو سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.