أستاذ قانون دولي يكشف أهمية مذكرة مصر ضد إسرائيل بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن وجود مصر وتقدمها بمذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل مهمة وذلك بسبب حجم دولتنا في المنطقة ولأهمية القضية الفلسطينية، والقرب الجغرافي من النزاع، لاسيما وأن تغيب مصر أمر يجعل المسألة قليلة الأهمية.
وأكد “أبو الوفا”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”، أن الفتوى التي تصدر عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانوناً ولكن لها قيمة أدبية ومعنويا وتأكيد على حقيقة حية.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان الأول الفتوى، وثانيهما اختصاص قضائي مثل قضية جنوب افريقيا والمبنية على نزاع قائم بين الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استاذ القانون الدولى برنامج مصر جديدة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
غزة (الاتحاد)
أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.