كيف تعامل قانون التصالح الجديد مع إشكالية الأعمدة والحوائط .. إعرف الإجابة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
يتساءل عدد من المواطنين عن مصير المخالفات الخاصة بالبناء التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف والتي قبل بشأنها التصالح في ظل احكام القانون خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.
وييجب موقع صدى البلد علي الاسئلة الخاصة بالمواطنين عن طريق بنود القانون الجديد فيما يلى:
استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليهتنص المادة الثالثة علي الاتي :
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق
طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات
تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
سعر المتر وما طرأ عليه من تخفيضها
- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
-وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا لأحکام القانون وتقنین الأوضاع المشار إلیه القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الأمة.. إشكالية هوية ما بعد التاريخ (4)
طرحنا في الجزء الثالث من سلسلة مقالات "الأمة.. إشكالية هوية ما بعد التاريخ" سؤال هو إشكالية البحث، وهدف هذه السلسلة من المقالات التي نريد منها، وهو إيقاظ العقل الجمعي للأمة، فإن كنا أثبتنا أننا بالفعل أمة، لا يمكن تجزئتها أو تفريقها، فإن السؤال بعد من نحن، وهو الأهم: ماذا نريد؟
هوية الأمة الإسلامية ليست مجرد شعارات دينية أو مظاهر ثقافية، بل هي بناء متكامل يشمل العقيدة، والقيم، واللغة، وإن تنوعت، تظل العربية رابطا بقوة القرآن، والتاريخ، والنهج الحضاري. لكن بعد ما استعرضناه في المقالات الثلاثة السابقة، ومقدمتها "تسريبات عبد الناصر وتساؤلات الهوية والقضية"، من مفهوم الأمة وإشكالياتها وتردداتها بين الصعود والهبوط والتحولات، وصولا إلى ما يجمع هذه الكتلة البشرية الكبيرة في البقعة الجغرافية المتصلة، حتى مع احتلال أجزاء منها، فإن فكرة الأمة باقية في ضمير هذه المجموعة البشرية لما يجمعه من عناصر ذكرناها، إلا أن هذه الهوية تواجه اليوم تحديات متعددة تعيق وضوح تصور حقيقي لها، وتدفع بالأمة نحو مزيد من التيه والانقسام.
والسؤال الآن هو: كيف يمكن للأمة الإسلامية أن تتجاوز هذه الإشكاليات؟ ولكي نجيب عن هذا السؤال فإننا أمام سؤال أولي، وهو: ما هي هذه الإشكاليات بالأساس؟ لننتقل فيما بعد الإجابة عنه إلى وضع الخطوات التي ينبغي أن تتخذ لعبور هذه الإشكاليات، وصولا إلى استعادة الأمة مكانتها الحقيقية في هذا العالم الذي يسود فيه الظلم، وتسيطر عليه الأطماع، مع تراجع المبادئ والقيم أمام النزعة الفردانية وتقديس الجسد والمادة، ونهم الاستحواذ من غير ضوابط أخلاقية، والإشكالية الأكبر هي أن هذه النزعة بدأت تتحول من حالة المجموعات المسكونة بها، إلى حالة الدعوة إليها ونشرها، حتى إذا ما أصيب بها الضعيف تقبلها على أنها هي القواعد التي تحكم العالم، ومع تقبله لها فإذا ما حاول أن يخرج من مصاف المستضعفين لينافس مع الأقوياء يجد أن هذه المجموعات المسكونة تحاربه، ليبقى في مربع الاستغلال والاستعباد، ويبتعد عن مصاف الكبار.
ولكي تتجاوز الأمة الإشكاليات التي تقف عقبة في طريقها، عليها أولا أن تعرف الإشكاليات وتقف عندها لتفكيكها، وبالتالي البحث عن حلول لها لتخطيها. ولعلي في هذه السطور، وإن كنت مقصرا، سأضع بعضا مما فتح الله علي؛ مما تلمست من الإشكاليات التي تقف عائقا أمام الأمة.
ولعل أول هذه الإشكاليات هي إشكالية الهوية، وهذه قد تطرقنا لها في مقالاتنا السابقة، وهي محسومة شعبيا وإن اختُلف فيها على المستوى السياسي. وهذا الاختلاف يدفعنا للبحث في شكل نظام الحكم، لا سيما بعد سقوط الخلافة، وهل يجب أن يكون النظام الحاكم لهذه المجموعة البشرية على منهاج الخلافة في العصور الأولى، أم أن العالم بنظمه الجديدة تجاوز ذلك إلى أشكال أخرى، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، أو يمكن الأخذ بفكرة الدولة الفيدرالية، كما هو الحال في أمريكا مثلا، أو أن الأمة يتفتق ذهنها عن نظام جديد بالكلية لا يناظر ولا يتبع النظم الغربية؟
إن شكل الحكم يجرنا إلى نظام وفكرة تطبيق الشريعة، وأي طريقة تتبع لتطبيقها، بعد أن بدأ يتنشر الفكر المقاصدي في مقابل الفكر التقليدي. هذه الإشكالية تفتح الباب أمام مناقشة فكرة الديمقراطية التي باتت الشعوب تنادي بها وتسعى إليها وتندلع الثورات من أجلها، وهل تصلح هذه الديمقراطية بحالتها الغربية للتطبيق على نظم إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية، أم أن الأمة لها أن تتخذ من الشكل إطارا، وتنحت لها في المضامين قواعد لا تخالف الشريعة التي ارتضتها نظاما للحكم.
وتتوازى مع شكل الحكم ونظامه، وإشكالية تطبيق الديمقراطية؛ فكرة الأحزاب وما تتبناه من أفكار، وتواؤمها مع ما سيطبق من نظام سياسي في هذه الأمة، ومن ثم تقف فكرة البرامج التي ستعمل تحت أشكال الحكم ونظمه، كواحدة من ضمن الإشكاليات التي تواجه الأمة. فالأمة تحتاج إلى برنامج اجتماعي محدد المعالم، يزيل عنها الغموض، ويوحد المفاهيم، مع تقدير الاختلافات البينية جغرافيا، ومع مراعاة الأعراف والتقاليد، في مساحات يمكن من خلالها لكل قُطر أن ينفذ برامجه؛ وفق أطر عامة حاكمة. ومن جملة هذه البرامج الاجتماعية، تأتي البرامج التوعوية، والتنويرية، التي تفتح عيون الخاصة قبل العامة بالمخاطر التي تتهددهم، وتحديد أولويات مواجهتها. ومن أولويات هذه المهام، إشكالية الغزو الثقافي والتغريب، ما يجعل من الإعلام أهمية قصوى في تنفيذ هذه البرامج ورفع الوعي والتوجيه للمشروع الجامع، وبالتوازي مع ذلك توحيد الخطاب الدعوي والديني بما يلائم سواد الأمة، مع فتح المجال للاختلافات التي لا تؤثر لا على صلب العقيدة، ولا تحيد عن نهج الشريعة في عموم أحكامها في التعاملات المدنية والمالية.
تتعدد الحلول التي قدمها المفكرون الإسلاميون، وتتنوع بين العودة إلى المنهج النبوي، وتطوير الفكر الإسلامي، وتعزيز الوحدة الإسلامية، والتفاعل الإيجابي مع الحضارة الغربية، والاهتمام بالأقليات المسلمة، ومواجهة الفكر المتطرف الذي أصبح ورما خبيثا ينخر في جسد الأمة، وتنعكس تبعاته عليها أولا قبل انعكاسها على العالم. مع ذلك، فإن فكرة الحلول الفردية للأقطار المسلمة هي حلول وقتية سرعان ما تبوء بالفشل، ولقد تم تجريبها أكثر من مرة وفي أكثر من فترة. لذا فإن العلاج الناجع لأمراض الأمة يكمن في توحيدها وإعادة لُحمتها، من خلال رؤية استراتيجية واعية بالمخاطر والتحديات، وتضع الحلول الجمعية، مع تمايز الأقطار واحترام خصوصيتها. وهذه الحلول لا تحتاج إلى دول، بقدر ما تحتاج إلى جهود مجموعات عمل تتواصل وتتشابك وتنسق.
ولعل من جميل ما أهداه لنا العلم في هذا الزمان؛ وسائل الاتصال المتاحة، وطرق المواصلات السهلة، ويبقى بعد ذلك حسن النية والإخلاص في العمل، ووضع المعايير العلمية ومعايير قياس الأداء محل الاعتبار في هذا العمل، مستفيدين في ذلك بعلم وجهد وأبناء هذه الأمة وهم كثر، مع ضرورة إنكار الذات، وتراجع من لا يرى في نفسه الكفاءة، ليقدم أصحاب الخبرة والهمة والكفاءة. وتبقى هذه الأمة حية ما بقي فيها المخلصون، وهم كثر، فقد أبقاها صلى الله عليه وسلم خالدة حين قال: "الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية