مطار مراكش المنارة يحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد المسافرين
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مطار مراكش المنارة يحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد المسافرين، احتل مطار مراكش المنارة الدولي المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وذلك بعد كل من مطار محمد .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مطار مراكش المنارة يحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد المسافرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
احتل مطار مراكش المنارة الدولي المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وذلك بعد كل من مطار محمد الخامس الدولي التي جاء في الصدارة بأزيد من 4 ملايين و 52 ألف مسافر.
واستقبل مطار مراكش المنارة الدولي خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، ما مجموعه 3 ملايين و 464 ألف مسافر.
وأفاد المكتب الوطني للمطارات، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، بأن هذا الرقم يمثل نسبة استرجاع تصل إلى 113 في المائة بالنسبة للمسافرين، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 (971 ألف و 189 مسافرا).
وكشف المكتب أن مطارات المملكة سجلت خلال النصف الأول من سنة 2023، حجم حركة تجارية بلغ 12.197.957 من المسافرين، و97.071 رحلة جوية، أي بنسبة نمو لحركة النقل الجوي التجاري تقدر بـ 5 في المائة، وبمعدل استرجاع لحركة الطائرات يقدر بـ 98 في المائة، وذلك مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.
وبخصوص نشاط الشحن الجوي، فقد سجل خلال النصف الأول من السنة الجارية ما مجموعه 37.168 طنا، مقابل 48.696 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2019؛ أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 76 في المائة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المائة من سنة
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.