تمويل حكومي سعودي لمشروع في جزر “البهاما” بـ 10 ملايين دولار
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن تمويل حكومي سعودي لمشروع في جزر “البهاما” بـ 10 ملايين دولار، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الخميس، اتفاقية قرض تنموي بـ10 ملايين دولار، مع نائب رئيس الوزراء وزير .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تمويل حكومي سعودي لمشروع في جزر “البهاما” بـ 10 ملايين دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الخميس، اتفاقية قرض تنموي بـ10 ملايين دولار، مع نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما، إسحاق تشيستر كوبر.
وقال الصندوق السعودي للتنمية في بيان، إن الاتفاقية تستهدف تمويل مشروع إنشاء مراكز حاضنة الأعمال، في 3 جزر، لاستيعاب المشروعات الصغيرة والناشئة، علماً بأن المراكز تتسع لـ50 مشروعاً في جزيرة ناسو، و25 مشروعاً في جزيرة غراند بهاما، بالإضافة إلى 25 مشروعاً في جزيرة إكسوما.
تمويل حكومي سعودي لدعم الدول الناميةوأشار البيان إلى أن الاتفاقية تجسّد حرص الصندوق على الإسهامات الإنمائية لدعم الدول النامية في التغلب على التحديات التي تواجهها، كما تؤكد على أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى نماء شامل في الدول الجُزرية الصغيرة النامية.
الصندوق السعودي للتنمية يموّل مشروعاً في جزر البهاما بـ10 ملايين دولاروذكر البيان أن المشروع سيسهم في تعزيز جودة قطاع السياحة والنمو الاقتصادي، ونمو التجارة المحلية من خلال منافذ البيع، فضلاً عن تمكين الفرص الحيوية لروّاد الأعمال، وإيجاد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والإسهام في تحقيق الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثّل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتمثّل في الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
تعزيز التنمية المستدامةوفي كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن الاتفاقية تجسد حرص الصندوق على تعزيز التنمية المستدامة في البلدان النامية، مضيفاً: "يمثّل هذا اليوم الخطوة الأولى في مجال التعاون التنموي بين الصندوق وجُزر البهاما، ونرجو أن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية المستدامة".
فيما ثمّن نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم جزر البهاما عبر هذه الاتفاقية، وعدّها "خطوة مهمة" في استراتيجية بلاده نحو تحقيق النمو المستدام، مضيفاً: "ستعمل مراكز حاضنة الأعمال كمحفّز لروّاد الأعمال الطموحين، كما ستسهم في تسريع وتيرة خلق فرص العمل وتعزيز قطاع السي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة السعودی للتنمیة ملایین دولار جزر البهاما
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»