الأمير ويليام يمول مشروع إسكان بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لفائدة المشردين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلن أمير ويلز يوم أمس الأحد، أنه سيمول مشروع إسكان اجتماعي في دوقية كورنوال التابعة له.
ويُطلق على هذا المشروع الضخم اسم Homewards، ومن المقرر أن يتم تنفيذه على مدار خمس سنوات. وطموحه هو “إظهار أنه من الممكن وضع حد” لقضية التشرد.
كما سيتم قريباً بناء أربعة وعشرين منزلاً في بلدة نانسليدان، إحدى ضواحي نيوكواي في كورنوال.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل في العام المقبل، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.
ومع ذلك، وفقًا للأسبوعية، فإن المنطقة التي تم بناء وحدات الإسكان الاجتماعي فيها واحدة من أعلى معدلات المشردين بالمملكة المتحدة.
ومن خلال هذه العملية، ينوي ويليام تشجيع ملاك الأراضي على بناء المساكن أيضًا.
وسيتم بناء هذه المنازل على أرض تبلغ مساحتها حوالي 130 ألف هكتار يملكها الأمير. والتي ورثها باعتباره الابن الأكبر للملك تشارلز الثالث. يتم دعم العمل من قبل الدوقية التي ستقوم بتركيب وسائل النقل العام هناك.
ويهدف هذا المشروع إلى الاعتماد على الشركاء المحليين – الأفراد والمنظمات والشركات -. الذين سيعملون معًا لتقديم خطة مصممة خصيصًا، بناءً على “الاحتياجات المحلية والخبرة المحلية”، كما أعلن الأمير في يونيو 2023.
طموح مشروع Homewards هو إنشاء نموذج يمكن اعتماده في مواقع أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ويوجد في البلاد، بحسب أرقام المؤسسة الملكية، أكثر من 300 ألف مشرد، نصفهم من القُصّر.
ويعد هذا مشروعًا جديدًا كبيرًا للابن الأكبر للملك تشارلز، الذي أطلق بالفعل جوائز Earthshot في عام 2020. والتي تم إنشاؤها لتكريم الابتكارات لصالح البيئة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹