وزير الخارجية الفلسطيني في العدل الدولية: الاحتلال يجب أن ينتهي دون شرط
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وزير الخارجية الفلسطيني في العدل الدولية: من الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي وزير الخارجية الفلسطيني: الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة غياب العقاب ومحاسبة الكيان وزير الخارجية الفلسطيني في العدل الدولية: الاحتلال يجب أن ينتهي دون شرط
قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة كيان الاحتلال.
اقرأ أيضاً : حماس: ادعاءات الاحتلال حول البحث عن بديل للسنوار حرب نفسية مكشوفة
وأضاف المالكي، خلال حديثه في محكمة العدل الدولية الاثنين، في لاهاي، أن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.
وأضاف أن كيان الاحتلال ترك 3 خيارات للفلسطينيين فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت.
وتابع المالكي أن كيان الاحتلال يتحدى أمر محكمة العدل الدولية بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وتابع المالكي أن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.
وأشار إلى أن كيان الاحتلال يقوم بسرقة الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة -وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة- بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
تأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة 6 أيام بين 19 و26 شباط/فبراير الحالي.
وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022، بشأن التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك تل أبيب المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".
تحديث مستمر..
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تل ابيب عدوان الاحتلال غزة وزیر الخارجیة الفلسطینی العدل الدولیة کیان الاحتلال الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟