زيدان: الآن نحن في مأزق ثوار فبراير في يدهم سلاح وصادروا الدولة وإرادة وحقوق الشعب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ليبيا – قال محمد زيدان رئيس الوزراء الأسبق في الحكومة إن دلالة خروج المواطنين بعد مضي 13 عام على الثورة هي أن الحرية تحققت وضرورة تحقق فبراير حاضرة في وجدانهم بالرغم أنه لم يقدر في تخطيط من قاموا بإدارتها حساب الوقت وإعطاء الوقت الكافي لتقف الثورة على ساقيها وتتمركز وتنطلق انطلاقة صحيحة دون تعثر.
زيدان أشار خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في طبيعة الثورات التلقائية والاندفاعات وكل ما حدث من سلبيات وتحسب عليها الآن إن كانت الثقافة أن تدوس على الآخر لمجرد الاختلاف معه وترسخ هذه الفكرة في أذهانهم بالتالي كيف متوقع من هذه الأجيال التي تربت في هذا الأمر بين عشية وضحاها وفي لحظة من تغير النظام أن تتصرف بغير ما تعلمته بحسب قوله.
وأكد على أن دلالة خروج المواطنين لإحياء ذكرى الثورة هي أن وجدان الشعب الليبي مليء بما تراكم في ذاكرته ووجدانه من عام 1996 إلى 2011.
وأضاف: “لم يكن هناك أمن وأمان في تلك الحقبة وحتى أعضاء اللجان الثورية وأعضاء مجلس قيادة الثورة الذين تعرضوا الاشياء عندما يغضب عليه القذافي يركنه في بيته ويحرمه من كل المزايا، هذه عاشوها الناس كثيراً. الشباب الذين قاموا بالثورة هم الذين عاشوا في عهد معمر القذافي وهذه خبراتهم وتأهيلهم ونحن ضد كل ما حدث من سلبيات من استهداف جماعة النظام السابق دون وجه حق والاعتقالات التي تمت بطريقة عشوائية هذه حدثت لأن مقتضيات الثورة تفتضيها ويجب أن تصحح، لا أحد أرغم أن يعتدي على أحد وحرمات وحقوق وينبغي على الدولة أن تحل هذه المسائل ويعاقب من قام بالفعل وألا تضيع العدالة بالتقادم، ثورة فبراير لكل الليبيين”.
وأفاد أن فبراير اقتضتها ضرورة التطور التاريخي لحياة الشعب الليبي والدولة الليبية وما تم في عهد العقيد معمر من ممارسات وسياسية وإدارية للدولة والمجتمع أدى لحدوث فبراير، معتبراً أن فبراير لا يوجد لديها قيادة بل هي ثورة شعبية.
كما استطرد خلال حديثة: “الثورة قامت وبدلت النظام وإن كانت فبراير ثورة حقيقية وشعبية لابد أن يكون هناك نوع من العدل والإنصاف، ثوار فبراير بأسلحتهم ومجموعاتهم المسلحة تمت الكثير من الممارسات التي فيها ظلم للناس ويجب أن يكون هناك عدالة. لما القذافي استلم الدولة في الـ 69 كان في خزينة الدولة من المال وشرطة وجيش ونظام مصرفي ودولة قائمة تضاهي الدول الأوروبية في نظامها وعندما قامت فبراير الشرطة والمخابرات مهترئة والنظام الاقتصادي ناشز ولا تحكمه قواعد الدولة، آليات الدولة وإمكانياتها التي استلمتها فبراير لم تكن قادره على أن تلبي ما تقتضيه المرحلة”.
وأكد على ضرورة عدم اتباع تصرفات لا تحقق مصلحة البلاد مع أهمية أن تأخذ العدالة مجراها، مضيفاً “الآن نحن في مأزق، ثوار فبراير في يدهم سلاح وصادروا الدولة وإرادة وحقوق الشعب، هل ما نعيشه الان يشرف ويسر؟ فبراير قامت لها مبرراتها ونعتز بها وسنقف لها لأنها منعرج تاريخي مهم نقل الشعب الليبي من الإرادة المسلوبة لحرية الإرادة والفعل. لا إفلات من العقوبة لأن هذا حق أصيل للأفراد ينبغي لا يتم التفريط فيه لكن لا يثنينا عن الأمر العام وهو شأن الوطن والمجتمع والأمة بكاملها، كل من قتل يجب الا تضيع حقوقهم”.
وشدد في الختام أنه على الليبيين استعادة عقولهم وقدرتهم على التفكير فيما تقتضيه دولة القانون من نظام ونسق مع مراعاة الاعتبارات العامة واحترام حرية الاختلاف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرئاسات العراقية والمرجعية يؤكدون: لا سلاح خارج إطار الدولة
أُسقِطت طائرة مسيرة مجهولة قرب مطار أربيل الدولي مساء الخميس، وفقاً لما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في حادثة تكرّس مجدداً القلق المتصاعد إزاء التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد، لا سيما مع استمرار استهداف مواقع حيوية في شمال العراق بطائرات مفخخة وصواريخ قصيرة المدى.
ورغم أن الهجوم الأخير لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، إلا أنه يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي تضرب منشآت عسكرية ومدنية في الإقليم، وتثير تساؤلات حول جدوى منظومات الدفاع الجوي وحجم الاختراقات الأمنية.
ويتزامن هذا التطور مع تأجيل متجدد لخطة تسليم ما بين 30 إلى 40 عنصراً من “حزب العمال الكردستاني” أسلحتهم إلى حكومة إقليم كردستان، وسط تأكيدات بأن القرار تقني ويتعلق بـ”ترتيبات إضافية”، في وقت يستعد فيه الحزب للتحول إلى العمل المدني، تنفيذاً لمبادرة أعلنها في مايو الماضي بحل نفسه وإنهاء العمل المسلح.
ويؤكد مراقبون أن هذا التحول، رغم رمزيته، يواجه تحديات حقيقية في ظل واقع إقليمي متوتر، واحتمال تعرض فصائل مسلحة عراقية لضغوط أميركية متزايدة لنزع سلاحها، ما يهدد بإشعال ساحات داخلية متوترة أصلاً.
توجه حكومي لحصر السلاح… وتصعيد سياسي ورسمي
التحديات الأمنية المتفاقمة دفعت السلطات العراقية إلى تجديد تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، حيث شدد كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن لا مكان لأي سلاح خارج إطار القوات الأمنية الرسمية.
وفي هذا السياق، أوضح السوداني أن ترسيخ سيادة القانون يستدعي إنهاء فوضى السلاح، وهو ما اعتُبر بمثابة تحول نوعي في التعاطي مع هذا الملف الشائك الذي عطّل الدولة العراقية لعقود.
الرؤية ذاتها تبنتها المرجعية الدينية العليا في النجف، والتي خرجت بموقف نادر خلال خطبة الجمعة الأخيرة، مجددة دعوتها لحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية، ومحذّرة من انجرار العراق إلى دوامة العنف نتيجة التصعيد الإقليمي، خاصة بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
خبراء.. التحديات جسيمة والفرصة ما تزال قائمة
من جانبه، أشار رئيس المركز الإقليمي للدراسات، علي الصاحب، إلى أن العراق يقف على “صفيح ساخن”، في ظل تحذيرات من ضربات أميركية محتملة تستهدف مقار لفصائل مسلحة، ما يجعل مهمة الحكومة في حفظ التوازن الأمني والسياسي أكثر تعقيداً.
أما الأمين العام لتيار الخط الوطني، عزيز الربيعي، فشدد على ضرورة “صياغة عقد وطني جديد” يشمل تفكيك المنظومات المسلحة خارج الدولة، ودمج عناصرها في المؤسسات الخدمية والأمنية، معتبراً أن استمرار وجود السلاح غير الشرعي يمثل تهديداً مباشراً للسيادة والاستقرار.
وفي ما يخص الحشد الشعبي، أكد الربيعي أن خيار حله غير مطروح، لكن هناك حوارات تهدف إلى إعادة تنظيمه ضمن المؤسسة الأمنية الرسمية، بما يحفظ كرامة عناصره ويضمن انضباطه القانوني.
ترحيب شعبي وتحفّظات أمنية
من جهتهم، عبّر مواطنون عن دعمهم للإجراءات الحكومية، معتبرين أن الخطوات الأخيرة تعزز من مناخ الأمان وتفتح المجال أمام تطور السياحة والاستثمار، فيما لا تزال المخاوف قائمة من نشاط العصابات والنزاعات العشائرية، والتي تتطلب حلولاً شاملة تتعدى الإجراءات الأمنية إلى إصلاح اجتماعي وقانوني متكامل.
وبحسب مراقبين، فإن العراق يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة على أسس القانون واحتكار القوة الشرعية، شرط أن تحافظ السلطات على زخم الإصلاح، وتترجم النوايا السياسية إلى إجراءات عملية تطال الجميع دون استثناء.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف