أخنوش: تجاوزنا بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء الدولة الاجتماعية وسنخصص المرحلة القادمة لقضية التشغيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الإثنين، أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية، المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقوانين الإضراب
جاء ذلك في طلمة لأخنوش، تلاها نيابة عنه، مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، بمقر مجلس المستشارين
وأوضح أخنوش، أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية، المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقوانين الإضراب بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة.
وشدد أخنوش، على أن “الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي باشرتها خلال النصف الأول من عمرها، بالرغم من صعوبة الظرفية”.
وشدد المتحدث على أن، “الحكومة قررت تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل، وجعلها أولوية وطنية تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة لتسريع وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل، من أجل توفير فرص الشغل لكل المغاربة في مجالين الحضري والقروي”.
وأكد رئيس الحكومة أيضا، على “ضرورة مأسسة آليات حماية العمال والأجراء، بغية انتقال سلس نحو الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم”.
وشدد أخنوش على “أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي فضاء مؤسساتيا لتطوير تشريعات الشغل والتشغيل، وخلق الآليات القانونية التي تعزز كل أشكال التعاقد والتفاوض”، مشيرا إلى أن “لحكومة بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، منها، منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار لمبدأ توزيع الاستثمار وتشجيع استثمارات الواعدة بالنسبة لاقتصاد الوطني مستقبلا”.
وانكبت الحكومة، بحسب المسؤول الحكومي، على “وضع خريطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، بالإضافة إلى تبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار، وكذا تنزيل الأولوية الاقتصادية للمملكة”.أخنوش كلمات دلالية أخنوش الدولة الاجتماعية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الدولة الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
العقوبات البديلة.. الحكومة تعتبرها خطوة شجاعة للحد من اكتظاظ السجون و إعادة تأهيل المحكومين
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس ، أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، يأتي بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، خاصة ما يتعلق منها بتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.
و توجه رئيس الحكومة بالشكر وزير العدل على سهره على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، وإلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها، مؤكدا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل هذا الورش، داعيا أعضاء الحكومة، ومن خلالهم جميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنزيله.
من جهة أخرى ، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن اعتماد مشروع قانون العقوبات البديلة يمثل “خطوة جبارة وشجاعة” من طرف الحكومة، تعكس إرادة حقيقية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية المغربية.
وفي ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أكد بايتاس أن هذا القانون الجديد يأتي في إطار “مسار إصلاحي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يروم تحديث العدالة الجنائية وتعزيز البعد الإنساني في تطبيق العقوبات”.
وأضاف أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل مطلباً حقوقياً قديماً طالما نادت به مختلف الهيئات المدنية والحقوقية، بهدف الحد من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، ومنح المحكومين إمكانية إعادة الاندماج في المجتمع عبر آليات تراعي البعد الاجتماعي والإنساني للعقوبة.
وأوضح بايتاس أن العقوبات البديلة تنقسم إلى أربعة أنواع رئيسية: العمل من أجل المنفعة العامة، كأن يشارك المحكوم عليه في أنشطة اجتماعية أو بيئية أو عمومية.، المراقبة الإلكترونية، من خلال وضع سوار إلكتروني يحدد تحركات المعني بالأمر، وقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، والغرامة اليومية، كبديل عن الحبس النافذ، يتم تحديدها بناءً على دخل المحكوم عليه.
وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه المقاربة الجديدة في تنفيذ العقوبات تعكس تحولاً عميقاً في فلسفة العدالة الجنائية، حيث لا يقتصر الهدف على العقاب فقط، بل يمتد ليشمل الإدماج والإصلاح وإعادة التأهيل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى