وكيلة مجلس الشيوخ: الحكومة طورت منظومة النقل وفقا لأحدث النظم العالمية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أنَّ الحكومة سعت لإتاحة المجال لمشاركة القطاع الخاص في تنمية قطاع النقل في مصر، عبر توجيه استثمارات وشراكات أحدثت طفرة في هذا المجال.
وأشارت النائبة، خلال الجلسة العامة للمجلس، إلى أنَّ الدولة وفرت لقطاع النقل حزماً متنوعة من الحوافز، فضلاً عن تذليل جميع العقبات التي تواجهها، وتجلى ذلك في وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة.
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ أنَّ قطاع النقل في مصر يشهد تطورات غير مسبوقة تبدأ من الاهتمام بوسائل النقل وما يرتبط بها من خدمات، إيماناً منها بأنّ هذا القطاع هو الأكثر ارتباطاً باستراتيجية التنمية الشاملة، لافتة إلى أنَّ الحكومة عملت على مدار الأعوام الماضية على تطوير منظومة النقل وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية في مجالات الطرق والسكك الحديدية والمواني وغيرها، وهو ما جعل من مصر مركزاً إقليمياً للتجارة واللوجستيات.
النائبة فيبي فوزي تشيد بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقلوأشادت فيبي فوزي بتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع النقل بالمشاركة في إدارة وصيانة المشروعات القومية في هذا المجال، سواء لرفع العبء عن كاهل موازنة الدولة، أو لتحقيق أعلى عائد استثماري من هذه المشروعات.
وأضافت أنَّ الشراكة بين القطاعين تشمل على مشروعات المواني البحرية والجافة والنقل النهري ومحطات الحاويات والركاب ومترو الأنفاق والمونوريل والسكك الحديدية، فضلًا عن مشروعات الطرق والانفاق والكباري والنقل البري، مطالبة الوزارة بكشف جهود تطوير قطاع النقل للاستفادة من خبرته في الإدارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الشاملة الجمهورية الجديدة الاقتصاد الأخضر المشروعات القومية قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تدخل الدولة في التنظيم الذاتي للصحافة يضر بالمغرب "وكفى" من محاكمة الصحافيين بالقانون الجنائي
وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، انتقادات للحكومة بشأن تدبيرها لمجال الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، معتبرة أن ما يجري هو « انقلاب تشريعي » على الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على تنظيم المهنة في إطار من الاستقلالية والديمقراطية.
وأكدت الفتحاوي أن ما وصفته بـ »التحكم » و »التغول » الحكومي في شؤون المجلس الوطني للصحافة يعد مساساً خطيراً بحرية التعبير، وخرقًا صريحًا لمبدأ التنظيم الذاتي. وانتقدت بشدة تعيين لجنة مؤقتة لتسيير المجلس، معتبرة أن ذلك يُفقد الصحفيين ثقتهم في مؤسسات التأطير المهني، ويقوض الأسس التي بني عليها هذا التنظيم منذ 2018.
واستنكرت النائبة طريقة تدبير بطائق الصحافة، متسائلة عن الجهة التي تمنحها وتسحبها، وعن غياب الشفافية في هذا الإطار. كما عبرت عن رفضها للطريقة التي يُوزع بها الدعم العمومي للقطاع، مؤكدة أنه « يذهب إلى مؤسسات معروفة »، بينما تُقصى المقاولات الصحفية الجهوية والمحلية، وهو ما اعتبرته « ضربًا صارخًا لمبدأ العدالة المجالية ».
وفي مداخلتها، أشارت الفتحاوي إلى محاكمة عدد من الصحفيين بناءً على مقتضيات القانون الجنائي، وفرض غرامات مالية وصفتها بـ »الضخمة والمهولة »، تجاوزت مليار ونصف سنتيم، مما يزيد من مناخ الترهيب والتضييق على حرية الصحافة، وفق تعبيرها.
وانتقدت النائبة بشدة ما اعتبرته غيابًا للمشاورات الحقيقية مع المهنيين، متسائلة عن مآل الإعداد الجيد للانتخابات المهنية المقبلة، والبناء المؤسسي السليم للمجلس الوطني للصحافة، مضيفة أن « الوضع أصبح مقلقًا، والناس باتوا يخافون من مستقبل حرية التعبير في المغرب ».