صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في شركة “الزامل للخدمات البحرية”
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) اكتمال عملية الاستثمار في شركة الزامل للخدمات البحرية، إحدى أكبر الشركات السعودية في مجال تشغيل سفن الدعم وأعمال الإنشاءات البحرية في المملكة، حيث تملّك الصندوق نسبة 40٪ من أسهم الشركة المصدرة.
وسيسهم استثمار الصندوق في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يمكّن الزامل للخدمات البحرية، العاملة ضمن القطاع الخاص في المملكة، من مواصلة توسيع خدماتها وتنمية أسطولها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات دعم الأنشطة البحرية، بما يشمل العمليات البحرية المرتبطة بإنتاج طاقة الرياح في المستقبل، ويأتي الاستثمار في إطار إستراتيجية الصندوق الأوسع نطاقاً للإسهام في تطوير قاعدة قطاع الطاقة المحلي.
ويعود تأسيس شركة الزامل للخدمات البحرية إلى عام 1977، وتُعد من أكبر شركات الدعم البحري في المملكة من حيث الحصة السوقية وعدد سفن الأسطول، حيث تدير وتشغّل أكثر من 90 سفينة في الخليج العربي.
وتمتلك شركة الزامل للخدمات البحرية مشروعين مشتركين هما شركة الزامل ميرميد للخدمات البحرية المتخصصة في أعمال الغوص، وشركة خدمات المنشآت البحرية المتخصصة المحدودة التي تعمل في مجال صيانة وتعديل المنصات البحرية.
وقال مدير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة بكر المهنا :”يتمتع قطاع دعم الأعمال البحرية بأهمية إستراتيجية للمملكة، وسيستمر القطاع في لعب دور مهم على صعيد تلبية الطلب العالمي على الطاقة، واستثمارنا في الزامل للخدمات البحرية سيعزز هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن الإسهام في الجهود الأوسع التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة في تطوير منظومة الأعمال لقطاع الطاقة في المملكة”.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للخدمات البحرية توفيق الزامل :”نتطلع قُدماً إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر وشريك إستراتيجي، ويُعتبر إعلان اليوم إيذاناً بمرحلة جديدة لاستمرار النمو والنجاح لشركة الزامل للخدمات البحرية، إذ يُمكّن الشركة من مواصلة تنويع وتوسيع عملياتها لخدمة المشاريع البحرية في المملكة”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الزامل للخدمات البحرية صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.