ضبط عمالة مخالفة خبأت 3 أطنان بصل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
جدة : البلاد
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك عمالة مخالفة قامت بإخفاء وتخرين كميات كبيرة من منتج البصل “تصل إلى أكثر من 3 طن”، في أحد المستودعات بالمناطق السكنية بمدينة تبوك. وعمِدت العمالة المخالفة إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير على سعر السلعة في الأسواق، وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.وباشرت الوزارة على الفور الموقع المخالف، وضبطت الكميات المخزّنة، وأتمت ضخها فوراً في الأسواق لبيعها للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. ورصدت الوزارة وجود شبهة تستر تجاري، وأحالت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية العقوبات الرادعة بحقهم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أزمة البصل البصل بصل تبوك عمالة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
محكمة بمالي تأمر بإعادة 3 أطنان من الذهب لشركة كندية
أمر قاض في مالي بإعادة 3 أطنان من الذهب إلى شركة "باريك" الكندية، بعد نحو عام من مصادرتها في خضم نزاع قانوني وسياسي حول تطبيق قانون التعدين الجديد الذي أقرته السلطات العسكرية في البلاد.
وتعود القضية إلى يناير/كانون الثاني الماضي حين صادرت السلطات، عبر عملية عسكرية باستخدام مروحية، شحنة ذهب تقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار من مجمع لوولو-غونكوتو، أحد أكبر مواقع الإنتاج التابعة للشركة في غرب أفريقيا.
وبقي الذهب منذ ذلك الحين مودعا في خزائن أحد البنوك بالعاصمة باماكو.
ورغم أن قرار المحكمة نص على إعادة الذهب إلى الشركة، فإن نقل المعدن النفيس من البنك سيظل مسؤولية باريك نفسها، وفق مصادر مطلعة على الملف.
وقد توصلت الشركة والحكومة المالية الشهر الماضي إلى اتفاق أنهى الخلاف حول تطبيق قانون التعدين الجديد الذي فرضته السلطات العسكرية، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من عامين.
وكان هذا القانون قد دفع الشركة إلى تعليق نشاطها في يناير/كانون الثاني، قبل أن تضع المحكمة مجمع الذهب تحت إدارة مؤقتة في يونيو/حزيران الماضي.
وبموجب التسوية، وافقت باريك على دفع 430 مليون دولار، على أن تستعيد السيطرة على المجمع الأسبوع المقبل.
كما أفرج عن 4 من موظفيها الذين كانوا معتقلين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين أسقطت الشركة دعوى التحكيم الدولي ضد مالي.
ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على القرار، بينما لم يردّ المتحدث باسم وزارة المناجم المالية على طلبات الصحفيين.
وتعكس تسوية النزاع التوازن الدقيق بين حاجة السلطات المالية، التي يقودها العسكريون منذ 2021، إلى تعزيز موارد الدولة عبر قوانين أكثر صرامة، وبين رغبتها في الحفاظ على استثمارات أجنبية حيوية لاقتصاد البلاد.
ويُعد مجمع لوولو-غونكوتو أحد أهم مصادر الدخل في مالي التي تصنّف بين أكبر منتجي الذهب في أفريقيا.
إعلان
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا