«الإدارية العليا» ترفض طعن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري في الدعوى التي تطالب بوقف العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979.
اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيلكما طالبت الدعوى، التي أقامها أحد المحامين نيابة عن عدد من المواطنين المصريين، بإلزام المدعى عليه باستفتاء الشعب على الاتفاقيتين، وإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن إعمال نص المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) في 26/3/1979، على ضوء التعدي الواقع على السيادة المصرية، والشروع في طرح مشروع التوطين القسري لشعبنا الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية، وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري، بالإضافة إلى قصف مواقع مصرية داخل أرض مصر.
وأوضحت الدعوى أنه بتاريخ 26/3/1979 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ وب و ج ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات. وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف علي الحد الفاصل.
اقرأ أيضاًبدء محاكمة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور
بـ 3 مليون جنيه.. ضبط تاجر مخدرات بحوزته 480 طربة حشيش في أسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر إسرائيل مجلس الدولة محكمة محكمة القضاء الإداري اتفاقية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع المحكمة الإدارية العليا حوادث كامب ديفيد اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية السلام وقف العمل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
هل الزوج ملزم بسداد مصروفات التعليم غير الإلزامى والمدارس الخاصة..تفاصيل
من ضمن النفقات التي تقع على كاهل الأب، مصروفات التعليم، ويلتزم الأب بسدادها لأولاده من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وفقا للقانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بجميع مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجباري.
وخلال السطور التالية نرصد بعض الإجابات القانونية على السؤال الذي يتردد على لسان الأزواج حول إلزامهم بسداد نفقات التعليم الأساسي وما قبله، وما يتعلق بمصروفات التعليم الخاص والمدارس والإنترناشونال و مصروفات الكتب المدرسية والملابس المدرسية.
- الأب وفقا للقانون ملزم بسداد مصروفات التعليم الإجباري المدارس الرسمية التابعة للدولة ، وغير ملزم بمصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبي والإنترناشونال إلا في حالة إثبات القدرة المالية للأب.
- الأب ملزم بسداد مصروفات مرحلة التعليم الأساسي وما يسبقها من مرحلة رياض الأطفال دون أن يكون ملزماَ بتحمل مصاريف عن الفترة ما قبل رياض الأطفال والتي يكون الصغير فيها بحضانة الأم والتي بالتبعية تحصل على أجر حضانة مقابل رعايتها للصغير .
-على الأم أقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.
- مصاريف الكتب ومصاريف الدروس الخصوصية والمصاريف الخاصة بالمواصلات في حالة عدم قدرة الصغير على الوصول للجهة التعليمية بدونها ضمن مصاريف التعليم في حالة إثبات احتياج الصغير لها.
- تشمل خطوات إقامة دعوى مصروفات دراسية، إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، تقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
- المستندات القانونية لتحصيل النفقات التعليمية، تبدأ بتقديم فواتير دالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، وشهادة ميلاد الصغير، وعقد الزواج أو إشهار الطلاق.
- يشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم عدة شروط، أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم، أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها، أن يكون الولد رشيداً فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم .
مشاركة
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات