تطبيق قرار وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المخالفين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان 2024 ، وقد يلجأ العديد من التجار إلى احتكار السلع الاستراتيجية واستغلال المواطنين ، الأمر الذي يطرح الكثير من تساؤلات العديد من المواطنين عن عقوبات الاحتكار ورفع الأسعار بدون داع والغش في المعاملات التجارية وفقا للقانون.
موعد تطبيق قرار وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات
في سياق متصل ، قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.
و أضاف: إن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
عقوبة احتكار السلع
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات التجارية رفع الأسعار قانون حماية المستهلك حماية المستهلك عقوبة احتكار السلع مجلس الوزراء حمایة المستهلک الحد الأقصى تطبیق قرار
إقرأ أيضاً:
مصادرة 4 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالغربية.. وهذه عقوبة غش الأغذية
تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، وذلك داخل مصنع لتعبئة الملح بدون ترخيص وفواتير ضريبية بمركز زفتى.
حملات تموينية مكبرة
وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز زفتى، من ضبط 4 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون فواتير ضريبية، داخل مصنع بدون ترخيص.
وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات لارسالها للمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى من عدمه ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية