أمين «البحوث الإسلامية»: حوار الأديان لم يعد من رفاهية الوقت بل واجبات الساعة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع مركز نور سلطان نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان، جلسة حوارية بعنوان: أهمية حوار الأديان والحضارات في تعزيز الوعي بالأمن الفكري والسلام العالمي؛ بمركز الأزهر للمؤتمرات، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تعزيز الوعي بالأمن الفكري والسلام العالموذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم كل أوجه التعاون التي تنمي الحوار بين الشعوب وترسخ للسلم المجتمعي وتحقق أهداف العيش المشترك بين الجميع.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن هذا اللقاء من اللقاءات المهمة التي تؤكد على الأدوار التي يمكنُ أن تقومَ بها المؤسسات العلمية والبحثية والدينية بل والسياسية خصوصًا وأنه يتعلق بواحد من الموضوعات الحية والتي تدور حول التعايش بين الإنسان وأخيه الإنسان من خلال حوار شامل لا يلزم عنه إفساد للود أو تطاول على الآخر، ومن ثم كانت هذه الحلقة الحوارية الدولية الأولى بمشاركة بناءة بين مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مع مركز نور سلطان نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان تحت هذا العنوان: «أهمية حوار الأديان والحضارات في تعزيز الوعي بالأمن الفكري والسلام العالمي»، مضيفًا أن هذا الموضوع موضوع الساعة حيث يأتي في وقت والحرب المسعورة على أشد ما تكون من خلال عدو غاشم وعدو جائر ضد شعب أعزل لا سند له إلا الله وكفى بالله وكيلًا وكفى بالله حسيبًا.
أضاف عياد أن الدينَ الإسلاميَّ قدْ حثَّ أتباعَهَ على التعايشِ معَ الآخر، وضرورةِ التفاعلِ الإيجابيِّ معه انطلاقًا مِن مبدأِ التعارفِ والبرِّ الذي تحدثَ القرآنُ الكريمُ عنه في قوله تعالى: { يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}، والحقيقةُ الكبرى التي لا نمَلُّ مِن إعلانِها والتأكيدِ عليها فِي كلِّ محفلٍ عالميٍّ يناقشُ قضايا التعايشِ المشتركِ هي أنَّ القرآنَ الكريمَ لم يجعلْ من اختلافِ الشعوبِ والثقافاتِ منطلَقًا للنزاعِ والشقاقِ، بل على العكسِ مِن ذلك تمامًا، فهذه الاختلافات تُعدُّ من وجهةِ النظرِ الإسلاميةِ منطلقًا للتعارفِ والتآلفِ والتعاونِ في كلِّ ما مِنْ شأنه أن يعودَ بالخيرِ على الجميعِ، مشيرًا إلى أننا في هذه الجلسة أمام تحد عظيم وواقع مؤلم يلزم عنه أن نناقش جملة من القضايا، ونحاول أن نبحث عن هذه التساؤلاتٍ التي تؤدي الإجابة عنها إلى إيجاد قواسم مشتركة وأرضية واحدة يمكن أن ينطلق من خلالها أتباع الحضارات والثقافات والديانات في محاولة منها إلى تقديم حل مقبول ومرض لجميع الأطراف، وهي: ما الدورُ الذي يمكن ُأن تقومَ به المؤسساتُ الدينيةُ في تعزيزِ الوعي بالأمن الفكري والسلام العالمي ؟! ، ما المنهجيةُ الصحيحةُ في مواجهةِ التحديات التي تواجهنا في هذا المسار؟!، وما الذي يجب أن تقوم عليه هذه المؤسسات في تجديد وتطوير حوار الأديان والحضارات؟، وما الخططُ المستقبليةُ التي يمكنُنا أن نتفقَ عليها في الوعي بالأمن الفكري والسلام العالمي ؟!.
أوضح الأمين العام أننا في أمس الحاجة إلى مثل هذه الجلسة الحوارية في الوقت الراهن، خصوصًا وأننا نشهد نوعًا من النفاق السياسي والاختلافات الفكرية تجاه حقوق واجبة، ومع ذلك نجد أن هناك اتجاهات مختلفة تعطي الحق لمن لا يستحق؛ حيث إن البشرية مهما بلغت وارتقت في درجات الكمال المادي والعمراني، إلا إنها تفقد صوابها بعيدًا عن الدين، كما تعد هذه الجلسة خطوة متفردة في حوار الأديان والحضارات، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك دراسة تقييمية للفترة الماضية من حوار الأديان والحضارات؛ بحيث نقف على الإيجابيات فندعمها، ونقف على السلبيات فنعمل على تفاديها في المستقبل، وأن الحوار بين الأديان لم يعد من رفاهية الوقت بل واجب من واجبات الساعة، والحاجة إلى ترجمة ما يخرج عن هذه الحلقات النقاشية إلى واقع عملي يأخذ بأيدي البشرية إلى ما فيه الخير والصلاح.
أكد الأمين العام أنه يجب في مثل هذه الحلقات التذكير بواجب وحق القضية الفلسطينية والوصول بها إلى مكانتها اللائقة بها والعمل معًا على استرداد الحق المسلوب، فهذه الحلقات ينبغي أن لا يتوقف دورها عند حد التوصيات النظرية بل لا بد من تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية وواقعية
ويمكن ذلك بسعي علماء الدين وزعمائه والذين تقع المسؤولية الكبرى على عاتقهم في التذكير بالحقوق والواجبات والسعي في رد الحقوق إلى أصحابها، فالدين طوق نجاة، وإذا كانت هناك أخلاق بدون دين فهو عبث، فإن عالما بدون دين عالم هش سرعان ما ينهار بنيانه ويقضي على أركانه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية مجمع البحوث الاسلامية حوار الأديان والحضارات حوار الأدیان والحضارات البحوث الإسلامیة الحوار بین
إقرأ أيضاً:
20 إلزاما.. تعرف على واجبات المرشحين قبل انتخابات مجلس الشيوخ
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات واجبات المترشحين والأحزاب السياسية، قبل انتخابات مجلس الشيوخ والالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية، وأبرزها:
الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار المجتمعي.
الامتناع عن استخدام خطاب الكراهية أو نشر الشائعات أو التمييز.
احترام الرأي والرأي الآخر، والتعامل باحترام مع مسؤولي اللجان.
الالتزام بالمواعيد الرسمية للترشح، وسحب الترشيح، والدعاية.
الإفصاح عن مصادر التمويل وتفاصيل الإنفاق على الحملات.
الامتناع عن تلقي دعم أو تمويل أجنبي أو من جهات محظورة.
الاحتفاظ بسجل دقيق للتمويل والدعاية وفقًا لضوابط الهيئة.
الامتناع عن تقديم هدايا أو مساعدات للناخبين بأي صورة.
عدم إقامة مؤتمرات دعائية دون تصريح رسمي.
الامتناع عن استغلال الوظائف أو المرافق العامة للدعاية.
عدم استخدام دور العبادة أو المؤسسات التعليمية للدعاية.
تجنب استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية.
احترام الحياة الخاصة وعدم استغلال بيانات الناخبين.
حظر استخدام رموز الدولة (العلم، النشيد، السلام الوطني) في الدعاية.
منع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.
احترام مواد الدعاية الخاصة بالمرشحين الآخرين.
الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد أو الإكراه.
عدم استخدام مكبرات الصوت في الأماكن المحظورة.
تجنب أي نشاط دعائي داخل أو بالقرب من اللجان.
احترام النتائج النهائية الصادرة عن الهيئة والاعتراض عليها عبر القنوات القانونية فقط.
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طرح «مدونة السلوك الانتخابي»، والتي تهدف إلى التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بما يشمل المرشحين، الأحزاب السياسية، القوائم الانتخابية، المؤيدين، المندوبين، والوكلاء.
وتهدف المدونة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية ديمقراطية تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وجعل الانتخابات ممارسة شعبية واعية.
وتمثل مدونة السلوك الانتخابي خطوة حاسمة نحو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، ترسخ لقيم ديمقراطية حقيقية، وتضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطراف.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق هذه المدونة بحزم، ومحاسبة كل من يخالفها بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
الباب الأول: مدونة السلوك الانتخابي
تطبق أحكام هذه المدونة على كافة المشاركين في العملية الانتخابية، وتُعد ملزمة لهم، بهدف ضمان انتخابات نزيهة ومنظمة ومستقلة.
المادة الثانية: أهداف المدونة
وتسعى المدونة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة، خاصة حرية التعبير وحق الانتخاب والترشح.
دعم مسيرة الإصلاح السياسي وضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
تهيئة بيئة انتخابية عادلة ومنظمة، تعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
تقليل النزاعات والطعون بين الأطراف المشاركة.
المادة الثالثة: المبادئ الأساسية
تشمل المدونة مجموعة من المبادئ الملزمة، أبرزها:
الحياد: تلتزم الهيئة الوطنية ولجانها بعدم التحيز لأي طرف.
الشفافية: تضمن إتاحة المعلومات الانتخابية لكافة المرشحين والقوائم.
المساءلة: محاسبة المخالفين على أفعالهم خلال مراحل العملية الانتخابية.
المساواة: ضمان تكافؤ الفرص لجميع المتنافسين ومؤيديهم.
الكفاءة المهنية: التزام الهيئة بأعلى المعايير في إدارة الانتخابات.
احترام القانون: التزام كافة الأطراف بالقوانين والقرارات المنظمة.
آليات تطبيق المدونة
وتضع الهيئة الوطنية آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدونة، من خلال:
التوعية: نشر مبادئ المدونة وتثقيف جميع المعنيين بها قبل وأثناء الانتخابات.
الرصد: مراقبة تنفيذ أحكام المدونة بالتعاون مع الجهات الرقابية الوطنية والدولية.
المساءلة: توقيع الجزاءات القانونية على كل من يخالف أحكام المدونة.