البحوث الإسلامية يعلن فَتْح باب التقدُّم إلى المسابقة العامَّة للإيفاد في اللُّغات 2025/2026م
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أعلنت الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فَتْحَ باب قبول طلبات التقدُّم للمسابقة العامَّة للإيفاد (للُّغات فقط) للعامين 2025/2026م– 2026/2027م، خلال المُدَّة مِنْ: 7 أكتوبر حتى 13 أكتوبر 2025م، بِناءً على الطلب الوارد مِنَ الجهة الطالبة، وذلك للإناث فقط المقيَّدات على درجة ماليَّة بموازنة الأزهر الشريف، والمستوفيات لشروط التقدُّم الواردة بلائحة الإيفاد رقم: (16) لسنة 2025م.
وتوضِّح الأمانة أنَّ مسابقة اللُّغات مخصَّصة للعاملات بالأزهر في مجالَي التعليم والدعوة أو الإرشاد الدِّيني ممن يُجِدن اللُّغة الألمانيَّة، مِنْ خرِّيجات كليَّة الدراسات الإنسانيَّة شعبة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة باللُّغة الألمانيَّة، أو غيرها مِنَ الكليَّات الأخرى.
وأشارت الأمانة إلى أنه يُشترَط في المتقدِّمة أن تكون مُعيَّنةً على درجة ماليَّة بموازنة الأزهر الشريف، وأمضتْ ثلاث سنوات على الأقل في العمل بالأزهر في مجالات التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني، مع التجاوُز عن كَسْر الشهر الأخير في حساب المُدَّة، وألَّا تقل درجة تقارير الأداء في العامين السابقين على عام التقدُّم عن (90) درجةً، كما يُشترَط تمتُّعها باللياقة الصحيَّة اللازمة وَفق شهادة طبيَّة معتمَدة، وألَّا تكون قد سبق لها الإيفاد خارج البلاد على نفقة الأزهر أو غيره، وألَّا تقل المُدَّة الباقية لها في الخدمة عن عامين عند إعلان المسابقة، وألَّا تكون قضت بالخارج ثمانية أعوام أو أكثر في أيَّة صورة مِنْ صور التعاقد أو الإجازات.
وتابعتِ الأمانة: كما يُشترَط أنْ تكون قد مضت على عودة المتقدِّمة من أيَّة إجازة دراسيَّة أو إجازة بمرتَّب أو من دون مرتَّب لغير الإيفاد والإعارة، أو منحة دراسيَّة مُدَّة كل واحدة منها ستة أشهُر فأكثر سواء في الدَّاخل أو الخارج؛ مُدَّة مماثلة على الأقل لما قضته وبحد أقصى خمس سنوات، وألَّا تكون محالةً إلى المحكمة التأديبيَّة أو الجنائيَّة، أو متَّهَمةً أمام جهات التحقيق، وألَّا تكون محكومًا عليها في جريمة مُخِلَّة بالشرف أو الأمانة، وألَّا يكون قد وُقِّع عليها جزاء تأديبي يزيد على عشرة أيام ما لم يُمحَ الجزاء، كما يُشترط تقديم موافقة كتابيَّة مِنَ الزوج أو وليِّ الأمر على السَّفر.
ولفتتِ الأمانة إلى أنه يُسمَح لذوات الإعاقة والمكفوفات بالتقدُّم للمسابقة وأداء الاختبارات المقرَّرة، وفي حالة اجتيازهنَّ المراحلَ النهائيَّة وترشيحهنَّ يُلزمن بتقديم إقرار موثَّق مِنَ الشهر العقاري باصطحاب مرافق على نفقتهنَّ الخاصَّة دون تحمُّل الأزهر أيَّة أعباء ماليَّة.
وأكَّدتِ الأمانة أنَّ استمارة التقدُّم المطبوعة مِنْ بوابة الأزهر الإلكترونيَّة يجب أن يُرفَق بها جميع المستندات المطلوبة؛ وهي: بيان حالة وظيفيَّة معتمَد بخاتم شعار الجمهوريَّة وموضَّح به البيانات كاملة: (الاسم- السجل- تاريخ التعيين- تاريخ مباشرة العمل لأول مرَّة بالتعاقد أو التعيين- الموقف مِنَ الجزاءات والشئون القانونيَّة- درجة آخر تقريرين- الإجازات بكل أنواعها: [بمرتَّب أو مِنْ دون مرتَّب، سواء تعاقد أو غيرها، إيفاد على نفقة الأزهر]- رقم الهاتف- العنوان)، إلى جانب إقرار بمتابعة البوابة الإلكترونيَّة يوميًّا لمعرفة مواعيد الاختبارات المقرَّرة، وصورة طبق الأصل من آخر تقريرين سنويَّين معتمَدين مِنَ المنطقة، وإقرار بقبول قواعد الإيفاد الماليَّة بالأزهر، إضافةً إلى خمس صور شخصيَّة حديثة بخلفيَّة بيضاء (4×6) معتمدة ومدوَّن عليها الاسم والمنطقة التابع لها، وصور معتمدة من المؤهِّلات الدراسيَّة، وصورة معتمدة من بطاقة الرَّقْم القومي، على أن تُعتمَد الاستمارة مِنَ المنطقة التابع لها المتقدِّم وتُسلَّم بمعرفة مندوب المنطقة إلى الإدارة العامَّة لشئون المبعوثين والإيفاد بالمجمع في الموعد المحدَّد، مع تأكيد أنَّ الطلبات غير المستوفاة أو المقدَّمة بعد انتهاء المُدَّة تُستبعَد تلقائيًّا.
والتقديم في المسابقة اضغط هنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية الأزهر مجمع البحوث البحوث الإسلامیة ا تکون
إقرأ أيضاً:
امين مجمع البحوث الاسلامية: الأزهر بقيادته وعلمائه حصن راسخ يعزِز الوعي بخطورة الإدمان
استضاف مجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، النَّدوة التوعويَّة التي نظَّمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع المجمع تحت عنوان: (مخاطر الإدمان وسُبُل الوقاية.. قراءة شرعيَّة وصحيَّة شاملة)، في إطار تفعيل الخطَّة الوطنيَّة لمكافحة المخدِّرات تحت رعاية السيِّد رئيس الجمهوريَّة، بوصفها واحدةً مِنْ أخطر القضايا التي تمسُّ سلامة الفرد والمجتمع، وذلك بإشراف: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة تنفيذيَّة: الأستاذ حسام شلبي، رئيس الإدارة المركزيَّة للمجالس والمؤتمرات والاتصال بالمحافظة.
ورحَّب الدكتور محمد الجندي بالسَّادة ضيوف النَّدوة في رحاب الأزهر الشريف، مؤكّدًا أنَّ الأزهر بقيادته وعلمائه يمثِّل حصنًا توعويًّا راسخًا يُعزِّز الوعي بخطورة الإدمان، ويبرز موقف الشريعة الغرَّاء من هذه الآفة، عبر الحضور الفعَّال في الواقع والفضاء الرَّقْمي.
وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ هذه النَّدوة تأتي استجابةً لواجب وطني ومجتمعي تجاه الشباب، ولتعزيز آليَّات الوقاية مِنَ المخدِّرات التي تستهدف العقل الإنساني بوصفه بوصلة التفكير والعطاء، مشيرًا إلى أنَّ التكامل بين المؤسسات الدِّينيَّة والطبيَّة والقانونيَّة والتربويَّة يمثِّل ضرورة لمواجهة هذا التحدي الذي يسعى إلى إسقاط الإنسان في دائرة مِنَ التيه واللاوعي والتفكُّك.
وأكَّد فضيلته أنَّ الإدمان سقوطٌ تدريجيٌّ في ظلامٍ يبدِّد المروءة، ويسلب الكرامة، ويعطِّل القِيَم، ويدمِّر الصحَّة، ويفقد الإنسان بصيرته، مبيِّنًا أنَّ الشرع الحنيف وضع سياجًا محكمًا لحفظ الضرورات الخمس: (الدِّين، والنفْس، والعقل، والعِرض، والمال)؛ ومِنْ ثَمَّ جاءت النصوص الشرعيَّة -قرآنًا وسُنَّةً- قاطعةً في تحريم كلِّ مُسْكِرٍ ومفتِّرٍ ومضرٍّ بالعقل.
مِنْ جانبه، أشار الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع، إلى ضرورة تكامُل الدَّعم الشرعي والقانوني والطبِّي والتربوي في بناء وعي صلب قادر على مقاومة الدعايات التقنيَّة والاستقطابات التي تستهدف الشباب، مشدِّدًا على أهميَّة الدَّور الأُسَري والتعليمي والإعلامي في تحصين المجتمع من هذا الخطر.
وشارك في الندوة كلٌّ مِنْ: الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدِّرات بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل والمشرف على لجان التحاليل، والأستاذة هناء عبد الرازق، رئيسة الأمانة الفنيَّة للجنة التنفيذيَّة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة القاهرة، والأستاذة أميرة رجب، المشرفة الوقائيَّة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وتناولت الندوة عددًا مِنَ المحاور المهمَّة؛ أبرزها: الأبعاد الشرعيَّة للوقاية مِنَ الإدمان، والآثار الصحيَّة والاجتماعيَّة لتعاطي المواد المخدِّرة، وآليَّات تعزيز الوعي المجتمعي، ودَور المؤسَّسات الدِّينية والتعليميَّة في الحد من هذا الأمر، مع التركيز على رَفْع وعي الموظفين بأنواع الأدوية المسكِّنة التي قد تُظهِر نتائج إيجابيَّة في تحاليل المخدِّرات، دون أن يعني ذلك تعاطي مواد مخدِّرة، وكيفيَّة التعامل معها بطريقة سليمة.
بدورهم، أكَّد المتحدِّثون أنَّ الوقاية مِنَ الإدمان تبدأ مِنْ فهمٍ شرعيٍّ سليم يحرِّم كلَّ ما يضرُّ بالعقل والنفْس، مشيرين إلى خطورة الآثار الصحيَّة والاجتماعيَّة لتعاطي المواد المخدِّرة على الفرد والأسرة والمجتمع، كما أكَّدوا ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بطرائق عِلميَّة حديثة، والدَّورَ المحوري للمؤسسات الدينيَّة والتعليميَّة في نَشْر ثقافة الوقاية، لافتين إلى أهميَّة رفع وعي الموظفين بأنواعٍ من الأدوية المسكِّنة التي قد تُظهِر نتائج إيجابيَّة في تحاليل المخدِّرات رغم استخدامها العلاجِي، مستعرضين أبرز هذه الأنواع وكيفيَّة التعامل مع نتائجها بما يضمن الدقَّة والعدالة ويحفظ حقوق الموظَّفين.