عاجل.. حكم قضائي جديد بحل جماعة الإخوان وغلق جميع مقاراتها داخل وخارج البلاد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد وهو شريك الدكتور حمزة زوبع و15 متهما آخرين في تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وأيضا تمويل الجماعات الإرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان".
وأمرت المحكمة بحل جماعة الإخوان الإرهابية واللجنة الإعلامية التابعة لها وإغلاق المقر التنظيمي لها الوحدة السكنية الكائنة بالمجمع السكني بمدينة الشباب قسم الرمل بمحافظه الإسكندرية وجميع مقراتها ومقرات جماعة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج.
كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد أبو زيد محمد أبو زيد عثمان بالسجن المشدد لمده 10 سنوات.
وأمرت بإدراج المحكوم عليه والكيان التابع له جماعه الإخوان المسلمين الإرهابية واللجنة الإعلامية عضوية المحكوم عليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
كانت قد قضت المحكمة بمعاقبة حمزة زوبع 13 متهما آخرين، بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة لـ 3 اخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية محافظة الإسكندرية محكوم عليه جماعة الإخوان تنظيم الإخوان لجنة الإعلام جماعة الإخوان المسلمين الكيانات الارهابية الجماعات الارهابية حمزة زوبع الانضمام لجماعة إرهابية المستشار محمد السعيد الشربيني تمويل الجماعات الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية اللجان الإعلامية
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: عناصر الجماعة الإرهابية يروّجون صورًا مفبركة عن تجمعات لمواطنين بالمحافظات
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن بعض الصور التى تدعو لتجمعات بعدد من المحافظات.
وأكد المصدر أن تلك الصور مفبركة وقديمة، وتم فحصها آنذاك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليها.
ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات فى محاولة للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُروّجى تلك المزاعم.