قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن حصول المتحف المصري الكبير على شهادة EDGE  للمباني الخضراء كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، يعكس التوجه الذي تتبناه الدولة لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وتبني المعايير البيئية، والتوسع في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو في الفعالية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لإعلان المتحف المصري الكبير أول متحف يحصل على شهادة EDGE للمباني الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصري الكبير يعد من أهم المشروعات المصرية، وأكبر متحف يضم قطع أثرية لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، مضيفة أن حصول المتحف على شهادة اعتماد المباني الخضراء EDGE كأول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط، يعزز فكر الاستدامة واعتماد المعايير البيئية، ويتسق هذا التوجه مع التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية المستدامة والخضراء. كما أن تلك الشهادة تُسلط الضوء على التعاون البناء والشراكة الناجحة بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في برنامج المباني الخضراء، وتنوعها في العديد من القطاعات الأخرى تحت إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027.

وأشارت زيرة التعاون الدولي، إلى التعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية في مجال المباني الخضراء، بما يعكس التزام الحكومة بالتوسع في جهود البناء المستدام والفعال، لافتة إلى أن حصول المتحف المصري الكبير على تلك الشهادة يعد تأكيدًا على الالتزام بمعايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والحفاظ على الموارد.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن احتفال اليوم يعكس الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية وتطورها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، في ظل الجهود الكبيرة المشتركة لدفع جهود التنمية في مختلف القطاعات تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم أجندة التحول الأخضر في مصر، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية هي تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

وذكرت «المشاط»، أن حصول المتحف المصري الكبير على هذا الاعتماد لا يعني فقط التزامه بالمعايير البيئية، لكنه يتعدى ذلك إلى تأكيد الالتزام الجماعي من قبل الحكومة وشركاء التنمية بالعمل المشترك لتحقيق مستقبل مستدام ومرن، لمواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على الموارد.

وفي ختام كلمتها عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها إلى استمرار التعاون البناء مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ المزيد من المشروعات والتوسع في اعتماد المباني الخضراء في إطار التعاون المشترك.

جدير بالذكر أن برنامج EDGE للمباني الخضراء، يعمل على تمكين الأسواق الناشئة من توسيع نطاق المباني الخضراء التي تتسم بالكفاءة في استخدام الموارد بطريقة فعالة، كما يتيح البرنامج للمطورين التعرف على الاستراتيجيات الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتقليل استخدام الطاقة والمياه وخفض انبعاثات الكربون، وقد حصلت العديد من شركات القطاع الخاص على تلك الشهادة في مصر.

وتُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية الموجهة للقطاع الخاص في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والبترول والتعدين، وخلال يناير 2024 ضخت المؤسسة استثمارات للقطاع الخاص بقيمة 26.8 مليون دولار في عدد من القطاعات لشركات القطاع الخاص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المتحف المصري الكبير ومؤسسة التمویل الدولیة المتحف المصری الکبیر مجموعة البنک الدولی المبانی الخضراء التعاون الدولی فی مصر

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تُشارك في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وممثلي البنك الدولي والجهات الوطنية، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع.

وفي مستهل كلمتها، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة من خلال الأنشطة ذات الصلة بهدف دعم مبادرات جمهورية مصر العربية للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي.

ولفتت إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.

وذكرت أنه اتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، فإن وزارة التعاون الدولي تقوم بعقد لجان ربع سنوية - بشكل دوري - من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية وإستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ COP 27، ساهم في تعزيز شراكتنا مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية التنمية الوطنية ونقل التجربة المصرية للدول النامية والأقل نموًا وخلق بيئة مواتية للإستثمارات الخضراء وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

وتطرقت إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، ورؤية مصر 2030، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية ذات الصلة، وتعمل حاليًا وزارة التعاون الدولي في مسارات متقاطعة مع شركائنا الدوليين لتوفير أدوات التمويل المبتكر والمختلط المرتبطة بالمناخ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء وتحقيق الإنتقال العادل للإقتصاد الأخضر والمستدام.

وأشارت إلى التعاون مع البنك الدولي، في إعداد التقارير التشخيصية من بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR، التي تدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية وضمان استدامتها، حيث يتضمن التقرير أهم التوصيات المطلوبة لتحقيق التنمية منخفضة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعتبر مصر هي أول دولة تطلق تقرير المناخ والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع البنك الدولي على تنفيذ توصيات تقرير المناخ والتنمية بما يخفز رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر والحد من الانبعاثات.

ولفتت إلى أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى وزارة البيئة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بلغت 370 مليون دولار لتنفيذ عدد 8 مشروعات تنموية جارية تساهم في تحقيق مصر لعدد من أهداف التنمية المستدامة.

وثمنت جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.

وأوضحت أن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027 هي أحدث أوجه التعاون المشترك والتي تم إطلاقها تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في مايو 2023، حيث سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على: تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

وتقدر محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي بأكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار، ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار متعدد الأطراف “ميجا”.

مقالات مشابهة

  • «المشاط» تُشارك في الجلسة الختامية لتقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء
  • المشاط: تمويلات تنموية بـ 380 مليون دولار لتنفيذ 8 مشروعات بقطاع البيئة
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي.. مشاركات وفعاليات مكثفة (إنفوجراف)
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي (فيديو وإنفوجراف)
  • «المشاط»: مصر تُدعم جهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء
  • المشاط تلقي كلمة مصر أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي
  • «المشاط»: مصر تُدعم جهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع بأفريقيا
  • المشاط: نتطع إلى مزيد من التكامل بين المؤسسات الدولية لدعم الدول الناشئة
  • "المشاط" تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي
  • المشاط تتابع مع البنك الدولي برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية