النمسا تبرم أكبر صفقة تسلح منذ 20 عاما
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت كلاوديا تانر وزيرة الدفاع النمساوية، اليوم الاثنين، أن الجيش النمساوي سيشتري 225 مركبة مصفحة بعجلات من طراز "باندور إيفولوشن" بقيمة تقارب 1,8 مليار يورو(1,9 مليار دولار أميركي).
وجاءت تصريحات الوزيرة في مؤتمر صحفي بعد التوقيع على عقد الصفقة في العاصمة النمساوية فيينا.
من جانبه، أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر أن عملية إعادة التسلح التي بدأت الآن تهدف إلى تصحيح الأخطاء السابقة، لافتا إلى أن هذه تعتبر أكبر حزمة تسلح للقوات البرية النمساوية منذ 20 عاما.
وأضاف نيهامر "علينا أن نعمل على ضمان بقاء الحياد محصنا على نحو ذي مصداقية". تجدر الإشارة إلى أن النمسا، التي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تسعى لتعزيز قدرات قواتها المسلحة.
وأوضح نيهامر أن أكثر من 200 شركة نمساوية تشارك في إنتاج المدرعة ذات العجلات.
وبحسب الجيش النمساوي، توفر مركبة "باندور إيفولوشن" الحماية للجنود داخلها من الشظايا ونيران الأسلحة الفردية أو الألغام، وتتميز بالقدرة على الحركة والسرعة العالية، وتستخدم من قبل وحدات المشاة. ويمتلك الجيش النمساوي، في الوقت الراهن، ما يزيد قليلا عن 100 مركبة من هذه الناقلات المدرعة للجنود. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟