RT Arabic:
2025-07-05@14:05:56 GMT

العراق يطلب استضافة القمة العربية 2025

تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT

العراق يطلب استضافة القمة العربية 2025

أعلن العراق عن تقديم طلبه لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد، حسب متحدث الحكومة باسم العوادي.

إقرأ المزيد العراق.. السلطات تبحث خروج الأمريكيين

وقال العوادي في بيان: "نظرا لاستعادة دور العراق المستحق إقليميا وعالميا، وانسجاما مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه، التي بدأت تترسخ بدلا عن تلك المشوهة، بسبب الظروف الصعبة التي استطاع بلدنا العريق تجاوزها بهمة وتضحيات أبنائه".

وأضاف البيان: "قدم العراق طلبا لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في العاصمة بغداد وتسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية، وفقا للأعراف الدبلوماسية وبما يتلاءم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته لذا شرعت الحكومة بتهيئة وتأمين المستلزمات الضرورية لذلك".

وتابع البيان: "إن العزلة التي عانى منها العراق إبان نظام الحكم الدكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية، لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة، بما يسمح باستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية المهمة والكبيرة، مما فوت فرصا كثيرة كان من الممكن أن يلعب فيها العراق دورا فاعلا ومؤثرا في الساحة الدولية".

وأردف: "إزاء ما تقدم وبغية الاستعداد للقمة العربية في بغداد عام 2025، وغيرها من الأحداث الدولية المتعلقة بالعراق، التي أقيمت سابقا في دول مجاورة أو إقليمية للأسباب آنفا ولإنهاء هذا الوضع غير الطبيعي أصبحت الحاجة ملحة لتهيئة البنى الأساسية اللازمة، ومنها تأهيل مقرات الضيافة الحكومية المتردية بشكل كبير وواضح للعيان".

وأشار البيان: "وبعد تداول وثيقة على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور) فقد اقتضى التنويه إلى أن الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية، التي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب، مما جعلها بحاجة إلى إجراء عملية صيانة وتأهيل شامل".

وأردف: "وقد أعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها، وحصلت الموافقة بقرار المجلس في 2024/2/7".

وستكون هذه القمة حال عقدها في بغداد الأولى بعد نحو 13 عاما من استضافة قمة 2012، وستعد رابع قمة يستضيفها العراق، بعد قمم 1978 و1990 و2012.

المصدر:RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار العراق بغداد جامعة الدول العربية

إقرأ أيضاً:

نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة

آخر تحديث: 3 يوليوز 2025 - 12:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الخميس، الحكومة ووزارة المالية إلى تكثيف الجهود والضغط على البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تُودع فيه أموال العراق الناجمة عن مبيعات النفط، بهدف زيادة التدفقات المالية بالعملة الصعبة. كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد.وقال المسلماوي في تصريح  صحفي، إن “العراق ليس بلدًا فقيرًا، لكن أمواله محصورة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ولا يجري التصرف بها بما يلبي حاجة البلاد الفعلية، سواء في تمويل رواتب الموظفين أو تغطية المشاريع”.وأضاف أن “على الحكومة ووزارة المالية التحرّك بفاعلية أكبر للضغط على الفيدرالي الأمريكي من أجل زيادة الصرف من الأموال العراقية المودعة هناك بالدولار الأمريكي”، مشيرًا إلى أن “نقص تمويل المشاريع الحكومية ونقص السيولة يتطلبان حلولًا إضافية”.واقترح المسلماوي في هذا السياق خيارين؛ الأول “الذهاب نحو إبرام عقود على غرار الاتفاقية الصينية (مشاريع مقابل النفط)”، فيما اقترح الخيار والثاني اعتماد نظام تحويل الأموال للموظفين عبر البطاقات الإلكترونية (الماستر كارد)، بحيث لا يتم شراء السلع والبضائع الأساسية إلا من خلال هذا النظام المصرفي، بما يسهم في ضبط حركة النقد وتحقيق الاستقرار”.

مقالات مشابهة

  • مصادر سياسية:الانتخابات المقبلة فاشلة “شيعياً”
  • العراق يشارك في بطولة آسيا لفئة الشباب والناشئين لرفع الاثقال
  • من قلب العالم الى الحمدانية: الحرائق تفتح ملف إجراءات السلامة والوقاية
  • جدل بين العراقيين بعد قرار أمانة بغداد وقف أعمال أضخم مول بالبلاد
  • اختتام الاجتماع العربي الإقليمي في تونس.. إعلان الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمي الثاني
  • نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة
  • نائب:حكومة البارزاني تكذب بالتزاماتها تجاه مطالب الحكومة الاتحادية
  • كهرباء العراق رهينة السياسة: الطاقة بين قبضة إيران وطموح أمريكا
  • «هبة من الله لا نبخل بها».. أردوغان يوافق على طلب بغداد بزيادة مياه العراق
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟