وزيرة البيئة: نسعى لشراكات أكبر مع القطاع الخاص في المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجهات المانحة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الإتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألماني kfw وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والتعاون الدولي السويسري SECo وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وميشيل هرارى نائب مدير التعاون الدولى السويسرى SECO وستيفانى سورنسن نائب مدير التعاون الدولى الالمانى بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع الدعم الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة فى مصر والذى واجه فى البداية تحديات كبيرة، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحى الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة، او بأصدار لوائح وقوانين، وذلك لتطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية، سواء بدلتا مصر أوالصعيد أوالقاهرة.
وأشارت، إلى الانجازات التى تحققت فى ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال أخر 5 أعوام الأخيرة، والتى يعد أهمها اصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذى تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية التى تحظى بأهتمام كبير على مستوى العالم.
واشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه ، وقد أستطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيرة أنه جهاز حكومى تابع لوزارة البيئة، تم إنشأه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.
ومن جانبها تطرقت إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذى بمقتضاها يتحمـل المنتـج ، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .
ومن ناحية أخرى أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفنى والمالى وتطلعهم لمزيد من الشراكات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير البيئة: المملكة ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة في المملكة يعد أحد أسرع معدلات التقدم في العالم، إذ حقق ارتفاعًا من 57% إلى 83%، وهذا الإنجاز كان دافعًا للأمم المتحدة إلى اختيار المملكة نموذجًا عالميًّا في سرعة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة للمياه" في نسخته الثامنة، مؤكدًا أن قضية المياه لم تَعد مسألة تنموية فحسب، بل هدف أممي وركيزة للحياة والتنمية، وانطلاقًا من إيمان المملكة بأهمية الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه بوصفها إحدى ركائز رؤية المملكة 2030، واستجابةً لهذه الحاجة الملحّة، وبهدف رفع الكفاءة؛ أعادت هيكلة قطاع المياه، وهيأت البيئة التنافسية والتشريعية، وأرست حوكمة شفافة ونظامًا مؤسسيًّا متكاملًا، وحرصت على إشراك القطاع الخاص، إذ تدير المشتري الرئيس الشركة السعودية لشراكات المياه اليوم محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار ريال، ويصل إنتاجها اليومي إلى نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلّاة، و600 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة، إضافة إلى ذلك تبنت تقنيات حديثة لمحطات إنتاج التحلية أسهمت في تحسين الكفاءة بنسبة 70% وتقليل التكلفة بنسبة 50% بأفضل الممارسات العالمية وبتبني نهج الابتكار.
وأشار المهندس المشيطي إلى أن واقع قطاع المياه اليوم يضعنا أمام مسؤوليات وتحديات كبيرة ماثلة في منطقتنا وفي العديد من مناطق العالم، وتشمل آثار التغيّر المناخي، والنمو السكاني المتسارع، ومخاطر تزايد الإجهاد على الموارد الطبيعية، وتراجع المخزون الجوفي من المياه؛ مما يتطلب تضافر الجهود من خلال تبني الإدارة المتكاملة للمياه، والتقنيات الحديثة ونهج الابتكار، وبناء الأطر المؤسسية التي تتسم بالشفافية والحوكمة الفعالة لكل سلسلة خدمات المياه، وتطوير مشروعات إنتاج المياه الصديقة للبيئة التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة الاستخدام بشكل مستدام، إضافة إلى الإدارة الذكية لكل من العرض والطلب، لنأخذ المياه من الطبيعة ونعيدها للطبيعة.
وأوضح أن المملكة ستواصل جهودها بالتعاون مع الجميع من خلال الاستثمار في الحلول الحديثة، والخضراء، وذكاء الأعمال، وبناء منصات للنقاش، إذ بادرت المملكة بتأسيس منصة لمناقشة قضايا المياه خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين في المملكة عام 2020م، بإطلاق مبادرات مثل "أسبوع المياه السعودي"، و"جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه"، إضافةً لتعزيز العمل المشترك من خلال المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، وغيرها من المبادرات سعيًا منها لتحويل قضايا المياه من تحدٍّ إلى فرصة لتحقيق الازدهار والتنمية.
ووجه المشيطي الدعوة للمشاركة في المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه في 2027م، الذي تستضيفه الرياض، وينظمه المجلس العالمي للمياه، وسيكون محطة بارزة لمجتمع المياه العالمي، وفرصة مهمة للمنطقة لإبراز التميز والتضامن على الساحة الدولية، للعمل المشترك على مواجهة تحديات المياه العالمية وتعزيز الحلول المستدامة للأجيال القادمة، وإطلاق مبادرات بنّاءة تدعم الأمن المائي والتنمية المستدامة، والنمو والازدهار لكل شعوب العالم.