يمن مونيتور/قسم الأخبار

يبتّ مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في نصّ أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة لكنّ مشروع القرار هذا مُهدّد بفيتو جديد من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سيكون الثالث لها منذ بداية الحرب.

ويطالب مشروع القرار بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه”.

ويُعارض النصّ “التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين”، في حين أنّ إسرائيل كانت تحدّثت عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وتنتقد إسرائيل والولايات المتحدة، مشروع القرار بدعوى أنه نصه لا يدين الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول. وأكّد نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود الاثنين أنّ بلاده لا تعتقد أنّ هذا النصّ “سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ”.

ويعتقد الأمريكيون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.

وفي هذا السياق، وزّعوا مشروع قرار بديلا الاثنين يتحدّث عن “وقف موقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت” على أساس “صيغة” تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن.

“التزام أخلاقي”

ويُعبّر المشروع الأمريكي أيضًا عن القلق بشأن رفح، ويحذّر من أنّ “هجومًا برّيًا واسع النطاق يجب ألّا يُشنّ في ظلّ الظروف الحاليّة”.

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإنّ هذا المشروع البديل ليست لديه أيّ فرصة لاعتماده في صيغته الحالية، لا سيّما بسبب احتمال فيتو روسي.

وفي كل الأحوال، فإن مشروع القرار الأمريكي “سيثير استياء إسرائيل. فالولايات المتحدة تستخدم مجلس الأمن كمنصة لإظهار حدود صبرها في مواجهة الحملة الإسرائيلية”، وفق ما قال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية.

ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقساما كبيرا بشأن القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، وهو لم يتمكّن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر سوى من تبني قرارين حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.

ورغم احتمال استخدام الولايات المتحدة الفيتو، ضغط سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قبل أيام من أجل التصويت لصالح النص، مشيرا إلى أن المجموعة العربية كانت “أكثر من سخية في منح وقت إضافي”.

وعلّق غوان بالقول “نحن نتجه نحو فيتو أمريكي لا يريده أحد لكنّ أحدا لا يمكن أن يتجنبه” مشيرا إلى المصادفة المؤسفة لذلك مع الذكرى السنوية الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وأوضح “أنا متأكد من أن روسيا ستستغل هذه الفرصة لاتهام الولايات المتحدة باستخدام معايير مزدوجة في ما يتعلق بمعاناة المدنيين في أوكرانيا والشرق الأوسط”.

من جهته، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاثنين “إنه أمر محزن”.

وأضاف نظيره الصيني جون تشانغ أن للمجلس “التزاما أخلاقيا” للتحرك “من أجل وضع حد لهذا الوضع المأسوي”، ساخرا من موقف الولايات المتحدة التي “تدعو دائما إلى حماية حقوق الإنسان”.

 

(ا ف ب)

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الجزائر غزة مجلس الأمن الولایات المتحدة مشروع القرار مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة

أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.

كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.

وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.

كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.

العربية بقت خردة.. التحريات تكشف سبب حادث المقطم| صورتأجيل محاكمة أنوسة كوته في واقعة عامل سيرك طنطا لجلسة 14 يونيو

وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
 

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة محكمة استئناف رسوم الخدمات المميكنة

مقالات مشابهة

  • المفوضية توضح بشأن تصويت النازحين وناخبي سنجار
  • حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
  • الصين تحذر الولايات المتحدة من اللعب بالنار بشأن تايوان
  • تشيلي تسحب ملحقيها العسكريين من إسرائيل وواشنطن ترد ببحث عقوبات محتملة
  • بيان مصري تونسي جزائري: الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة هي الحل في ليبيا 
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
  • صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
  • مؤتمر دولي مرتقب برئاسة الولايات المتحدة لطرح حل نهائي لقضية الصحراء
  • 13 نقطة مفصلة.. النص الكامل لمقترح ويتكوف بشأن وقف حرب غزة