عصابة تستولي على أموال كثيرة من “تركات قاضي القضاة” / تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
#سواليف
استولت #عصابة على أكثر من 400 ألف دينار كانت مرصدة لمواطنين في #قسم_التركات التابع لدائرة #قاضي_القضاة، عبر #وكالات شرعية #مزورة.
وكانت #محكمة جنايات عمان قد أدانت 5 متهمين في القضية بجرم #التزوير، وقررت حبسهم بأحكام تراوحت من 3-5 سنوات؛ بعد ثبوت تقديمهم وكالات شرعية مزورة، وحصولهم على شيكات بأسماء الضحايا لسحب أموالهم.
وعن الحالة الأولى، وفق قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات عمان وأيدته محكمتا الاستئناف والتمييز باستثناء عقوبة أحد المتهمين بالقضية، فإن أحد الضحايا وهو شخص محجور عليه له مستحقات من تركة والده المتوفى مقدارها 237 ألف دينار، مودعة لدى محكمة دائرة التركات، وأثناء قيام أحد أشقائه بالمراجعة للسؤال عن هذه المستحقات اكتشف أنه قد تم صرفها.
مقالات ذات صلة حقيقة استشهاد عروسي غزة 2024/02/20وبعد تدقيق عملية الصرف، تبين أن أحد المتهمين أقدم على تزوير وكالة شرعية بما تضمنته من أختام منسوبة لمحكمة عمان الشرعية ولدى مراجعته دائرة التركات تم صرف المبلغ له.
وبإجراء عملية تدقيق لحسابات أصحاب أموال التركات، تبين قضية أخرى أن هناك سيدتين الأولى ليبية الجنسية والثانية فلسطينية الجنسية لديهما مستحقات مودعة لدى دائرة التركات من تركة مورثهم، وقد تبين أن متهما آخر بمشاركة متهمين آخرين قد حصلوا على مستحقاتهما المالية البالغة 180 ألف دينار بموجب وكالات شرعية مزورة ليست لها أية أصول، وعند مراجعتهم لدائرة التركات تم صرف المتسحقات بموجب شيك بهذا المبلغ المسحوب على أحد البنوك، ومن ثم تقاسم المبلغ فيما بينهم.
ولدى تدقيق الوكالات المذكورة، تبين أنه لا أصل لها في محكمة ناعور الشرعية، بالإضافة إلى أن الإيصالات المالية المذكور رقمها على تلك الوكالات إحداها يعود لوكالة أخرى، والآخر يعود لرسوم دعوى شرعية كما تبين أن المشتكى عليهما من خلال الرجوع إلى كاميرات المراقبة في البنك أنهما هما من قاما بصرف الشيكات كما ثبت من خلال الخبرة الجارية على الاتصالات وجود تبادل للمكالمات فيما بينهم خلال فترات معينة، وعليه جرت الملاحقة.
وأدانت المحكمة المتهمين بجناية التزوير وتهم متصلة بالتزوير، كما برأت عددا من المتهمين لعدم ثبوت الدليل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عصابة قاضي القضاة وكالات مزورة محكمة التزوير تبین أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في أول جلسة لمحاكمة “سفاح صرف”
الثورة /
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على ارتكابه جرائم قتل متسلسلة هزت الرأي العام في اليمن، مثل المجرم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي أمام القضاء، حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء محاكمته الثلاثاء الماضي.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع “إف إن”.
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبيه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات .